• Saturday, 04 February 2023
logo

"إدارة الدولة" يعيد تشكيل اللجنة العليا للمادة 140 بعد تعطيلها لسنوات

 اتفق تحالف "إدارة الدولة"، التي يضم معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة اليوم الاثنين على إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وقال وزير العدل العراقي خالد شواني إنه "بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقرر تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، والتي تعطلت عام 2014".

وأضاف على صفحته في فيسبوك أن اللجنة ستجتمع خلال عشرة أيام، لإعداد موازنة تقديرية لتعويض المشمولين بالمادة، وتقديمها لمجلس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال شواني إن قرار تفعيل المادة 140 اتخذ بناء على ما ورد في المنهاج الوزاري في إطار الاتفاق السياسي الذي أبرمه الزعماء السياسيون لتشكيل الحكومة.

وكان من المفترض تنفيذ المادة 140 في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور.

ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها" غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية.

وقضت المحكمة الاتحادية عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، وقالت إن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

 

 

 

كوردستان 24

Top