أكد الخبير بمكافحة الفساد محمد الربيعي ، اليوم الاثنين ، ان العراق يحتاج الى تعديل قانون ديوان الرقابة المالية كون القانون اصبح دون أثر حقيقي وهو يقوم بعمله بعد وقوع عملية الفساد ، داعياً كذلك الى تعديل قانون هيئة النزاهة والذي يحتوي على ثغرات كبيرة ويضعف من عمل الهيئة ، وفق رأيه.

وقال الربيعي لـ(باسنيوز): ان "قانون العقوبات بما يخص قضايا الفساد ايضاً فيه خلل وهنا نذكر قضية وزير الكهرباء الاسبق لؤي الخطيب حيث حكم عليه بقضية فساد واختلاس بقيمة 808 مليون دولار بالسجن لسنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها مليون دينار عراقي فقط " ، مردفاً "هذا لا يتناسب مع طبيعة تلك الجريمة".

وأوضح الربيعي ، بالقول "نحتاج الى تشديد العقوبات بما يخص قضايا الفساد بكافة انواعها ان كانت فساد اداري او مالي وغيرها لكي تكون العقوبات رادعة وتتناسب مع حجم تلك الجرائم ولكي لا تشجع العقوبات المخففة غيرهم على ارتكاب جرائم الفساد". 

 

 

باسنيوز