أعلن مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الطاقة، بيوار خنسي، أن هناك ثلاث مسودات لشروع لقانون النفط الغاز، لكن مسودة عام 2007 وحدها جيدة، مشدداً على ضرورة أن يشكل إقليم كوردستان وفداً من المختصين في القانون والنفط للتفاوض مع بغداد.

وتنص ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصوت عليه مجلس النواب، على "اكمال تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر".

مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الطاقة، ريبوار خنسي، قال  يوم الخميس (10 تشرين الثاني 2022)، إن "هناك ثلاث مسودات لمشروع قانون قانون النفط والغاز، الأولى مسودة عام 2007 التي حظيت بقبول إقليم كوردستان إلى حد ما، لكنها تتطلب تعديلات الآن، وقد تكون الأفضل، وهناك مسودة أخرى أعدتها وزارة النفط الاتحادية، ولم تكن جيدة وتعارض صلاحيات الأقاليم بشكل كبير، كما أعدت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، مسودة، والمسودتان الأخيرتان ستكون لهما نتائج سيئة، وعلى إقليم كوردستان ألا يتحاور بشـأنهما، كما يمكن إعداد مسودة جديدة".

الخيار الأفضل، بحسب بيوار خنسي، هو مسودة عام 2007، مشيراً إلى أهمية أن "يشكل إقليم كوردستان وفداً من المختصين في القانون والنفط على إلمام تام بالموضوع، للحوار مع بغداد"، مشدداً على ضرورة أن يكون الوفد مطلعا على "كل الثغرات القانونية، وتفاصيل عملية انتاج النفط والغاز، للحيلولة دون كتابة مسودة تكون ضد مصالح إقليم كوردستان".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد قرر يوم الأربعاء (9 تشرين الثاني 2022)، تشكيل وفد للحوار مع الحكومة العراقية الجديدة.

الوفد كلف بالحوار حول ملف المادة 140 المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وحصة إقليم كوردستان من الموازنة، وملف النفط والغاز، واستحقاقات إقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية، والحقوق والاستحقاقات الدستورية للبيشمركة، وقضايا أخرى (المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد)، والتوصل إلى آلية مشتركة لحلها.

وأعرب مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الطاقة، عن اعتقاده بأن ممثلي المحافظات المنتجة للنفط يجب أن يحضروا المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأضاف بأن على حكومة إقليم كوردستان التأكيد على أهمية تأسيس مجلس الطاقة، مشيراً إلى ضرورة أن يضم ممثلين عن إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط، "كي لا تتخذ القرارات بصورة أحادية، وهو في الوقت نفسه ضرورة لترسيخ الفيدرالية".

يعد غياب قانون النفط والغاز، من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003، وقد أرسلت ثلاث مسودات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ 2007، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون تمريرها، ما دفع إقليم كوردستان إلى اصدار قانونه الخاص للنفط والغاز

وتنص المادة 112 من الدستور في فقرتها الأولى، على أنه "تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون".

وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه "تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

في (15 شباط 2022)، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً، وصفت فيه قانون نفط وغاز إقليم كوردستان بـ "غير الدستوري"، مطالبةً حكومة إقليم كوردستان بتسليم إيرادات النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وهو قرار رفضته حكومة إقليم كوردستان التي تتعرض إلى ضغوط مختلفة منذ ذلك الحين.

مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الطاقة، بيوار خنسي، أشار إلى إمكانية إعداد مسودة جيدة لمشروع قانون النفط والغاز في حال"توفرت الارادة"، مشدداً على ضرورة أن يكون إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط ممثلة في اللجنة التي تعد مسودة القانون، وأن تشارك في صياغتها، بشكل تضمن العدالة لجميع الأطراف.

 

 

روداو