أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ان هناك رغبة جادة في حلّ المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، مشيراً إلى رغبة الحكومة في مواجهة هذه الملفات بمهنية وحلول تضمن العدالة لكلّ الاطراف.
 
في مؤتمر صحفي عقده السوداني عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، الثلاثاء (8 تشرين الثاني 2022)، تطرق رئيس الحكومة العراقية الى جملة قضايا تخص العراق وإقليم كوردستان.
 
السوداني أجاب على سؤالين وجههما مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، هلكوت عزيز، حول موعد بدء عمل اللواء العسكري المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي والجلوس مع وفد اقليم كوردستان لتسوية المشاكل حول ملفات موازنة عام 2023، والنفط والغاز.
 
رئيس الوزراء العراقي أكد ضرورة حل المشاكل بين أربيل وبغداد، مشيراً غلى وجود رغبة جدية بين الجانبين والقوى السياسية لإنهاء تلك المشاكل العالقة وتنظيم العلاقات بينهما وفقا للدستور.
 
وبشان قانون النفط والغاز ذكر رئيس الوزراء العراقي ان "مشروع قانون النفط والغاز هو واحد من أهم الحلول، في هذا الملف مداولاتنا مستمرة مع وزارة النفط بشأن تهيئة مسودة مشروع القانون التي ستخضع لنقاش أولي مع الٌإقليم، قبل ان تطرح في مجلس الوزراء ومن ثم ترسل الى مجلس النواب".
 
أما عن الموازنة العامة للبلاد، فقد أوضح السوداني انه "مثلما ينادي الإقليم بحقوقه عليه التزامات، هذه الالتزامات يجب ان تطبق وفق القانون والدستور حتى تتمكن بغداد من الإيفاء بالتزاماتها المالية سواء كان بقانون موازنة او من خلال باقي الاستحقاقات".
 
فيما يلي نص سؤال مراسل رووداو في بغداد وإجابة رئيس الحكومة العراقية عليه:

رووداو: الى أين وصل موضوع اللواء 20 المشترك ومتى يبدأ العمل لسدّ الثغرات الامنية؟ ومتى ستكون جاهزاً للجلوس مع وفد إقليم كوردستان للاتفاق على الموازنة وقانون النفط والغاز وباقي النقاط المتعلقة بإقليم كوردستان في البرنامج الحكومي؟

محمد شياع السوداني: سمعت من خلال اللقاء مع لجنة الأمن والدفاع أحد النواب من كوردستان، وطلبت كل الأوليات للموضوع وهي قيد الدراسة. نحن الآن بصدد تنفيذ الالتزامات والاتفاقات التي قامت عليها الحكومة، وبغض النظر عن هذه الاتفاقات، مسألة المشاكل العالقة بين بغداد واربيل لابد ان تواجه بحلول، لا يمكن ان تستمر سواء كانت متعلقة بالنفط أو الموازنة أو المنافذ الحدودية أو باقي الملفات. هناك رغبة جادة لمسناها لدى الإقليم وهذا الأمر موجود لدى الحكومة والأطراف السياسية، أن نواجه هذه الملفات بمهنية وبحلول تضمن العدالة لكلّ الاطراف، خصوصاً أن بغداد واربيل يتفقان على سقف الدستور لتنظيم هذه العلاقة. 
مشروع قانون النفط والغاز هو واحد من اهم الحلول، في هذا الملف مداولاتنا مستمرة مع وزارة النفط بشأن تهيئة مسودة مشروع القانون التي ستخضع لنقاش أولي مع الٌإقليم، قبل ان تطرح في مجلس الوزراء ومن ثم ترسل الى مجلس النواب.
باقي الملفات، والملف الأهم الموازنة، مسودة مشروع قانون 2023 التي تترتب عليها الالتزامات، مثلما الإقليم ينادي بحقوقه عليه التزامات، هذه الالتزامات يجب ان تطبق وفق القانون والدستور حتى تتمكن بغداد من الإيفاء بالتزاماتها المالية سواء كان بقانون موازنة او من خلال باقي الاستحقاقات.
 

 

 

روداو