محمد حسن الساعدي

 

منذ تشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني منذ بضعة أيام، وتوالت القرارات التي أطاحت بالكثيرين، منهم قادة عسكريون ومسؤولون مدنيون، وما زالت القائمة تطول أكثر وأكثر، ولكن ومع كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، ولكنها لم تصل إلى جوهر المهمة التي من اجلها تم إختيار السيد السوداني.

عملية التنقلات والإعفاء التي يقوم بها رئيس الوزراء، هي من الإجراءات الاعتيادية والروتينية، التي يمكن تنفيذها من قبل ابسط مدير عام، وأن عملية ملاحقة الفاسدين ليست بالأمر الشاق والصعب، إلا بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية في ملاحقتهم، وإلا فيمكن لأي مواطن عراقي إن يفتح صفحة يسميها "فضح الفاسدين" حتى تنهال عليه المعلومات من كل حدب وصوب وبالأسماء، إلى جانب كون شخص السيد السوداني كان احد الأشخاص المسؤولين في الدولة العراقية، فهو يعلم جيداً حجم الفساد ومكامنه والداعمين له.

الفساد في العراق لا يمكن له أن يتحرك إلا بوجود إرادة سياسية تحميه، وتقوده نحو السيطرة على موارد البلاد وخيراتها وثرواتها، وإلا كيف يمكن لمبلغ أكثر من أثنين ونصف المليار دولار، من أن تسرق من مدخرات الضرائب، وفي وضح النهار ما لم يكن هناك دعم وغطاء، لهذه العصابات الكبيرة والتي سيطرت على مقدرات الدولة ومواردها.

هناك ملفات مهمة وستراتيجية يمكن للسيد السوداني إن يضعها من أولياته، منها إعادة انتشار للجيش العراقي، والعمل على ضبط الحدود، ومنع تسلل الإرهابيين الذين بدأوا يعيدون نشاطهم في مناطق مختلفة من ديالى وشمالها وغربها، بالإضافة إلى ضرورة العمل سريعاً من أجل حصر السلاح بجميع أنواعه بيد الدولة، ومنع سلطة العشائر والأحزاب على الدولة، كما يمكن له أن يعيد للدولة هيبتها، ويمنع تدخل دول الجوار في الشأن العراقي، ويمنع أي خرق للسيادة، ويفرض حماية وحصانة على أجوائه، وهذه خطوات هو قادر عليها، خصوصاً مع الدعم السياسي الوطني والإقليمي والدولي اللافت، والذي سيتيح له التحرك، خصوصا وأن السيد السوداني يمتلك القوة، كونه القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء عمليا، ما يعطيه فسحة اكبر للتحرك في حماية البلاد وفرض هيبة الدولة .

الملف الاقتصادي وتحسين وضع المواطن العراقي، يمكن ان يكون بإجراءات متاحة، ومن أهمها تفعيل القطاع الخاص والاهتمام به، من خلال إعادة أعمار المصانع والمعامل الكبرى، بالإضافة إلى الاهتمام برواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ولكن الأهم من ذلك تحسين الوضع الصحي للمواطن، من خلال تشريع القانون الصحي، وبما يضمن نجاح المؤسسة الصحية بتقديم أفضل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تشريع أستثمار القطاع الصحي، وبما يحق النهوض المنشود له، وإلا فان هذا القطاع الذي سيطرت عليه مافيات الفساد وحيتان السرقة، لن ينهض ولن يرى الاستقرار.

نصيحة أخيرة.. نحن نعتقد أن على السيد السوداني أن لا يُغرق نفسه كثيراً في مستنقع الملفات المتداخلة كملف الفساد، وما عليه فعلاً هو تفعيل هيئة النزاهة، ولجنة النزاهة البرلمانية وتفعيل دور الدوائر الرقابية والمفتشية في كل مؤسسات الدولة، ليجد بذلك كماً هائلاً من المعلومات التي تقود إلى منابع الفساد وبؤرها، وان عملية إعادة الأموال هي أيسر مما يتصور المختصون بالشأن المالي، فالأموال معروفة والمصارف الخارجية والداخلية كذلك معلومة للمراقب والمتابع، وما على الحكومة سوى متابعة المسؤولين في الدولة العراقية وأملاكهم، فسيجدون قاعدة بيانات مهمة وخطيرة تقودهم إلى هذه الأموال وبوقت قصير.

 

 

روداو