يرى مراقبون انه في حال تمكن رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني من تنفيذ الفقرات التي تخص الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والواردة في منهاجه الوزاري فان ذلك سيؤثر وبشكل إيجابي على عدة جوانب سيصب في مصلحة الطرفين وعلى جميع الأصعدة سواء الأمنية او الاقتصادية ، وحتى على صعيد الاستقرار السياسي في البلاد.

وبحسب هؤلاء ، لابد من ان يبذل السوداني وفريقه الحكومي جهود جدية لتنفيذ ماجاء في المنهاج الوزاري ، خاصة الفقرات المتعلقة بالعلاقة مع إقليم كوردستان وان لا تكون مجرد حبر على ورق بغض النظر عن العراقيل والعقبات التي تصادفه ، لان تنفيذه سيوصل البلاد الى تصفير الازمات بين الطرفين.

وتضمن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني عدة فقرات تخص الملفات العالقة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان والملف الأمني في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

ورقة منهاج قابلة للتنفيذ

ووصف الخبير في الشأن السياسي والاقتصادي، نبيل جبار التميمي ، مضامين ورقة المنهاج الوزراي للسوداني بـ"المرن" مع وجود مبادئ التفاوض الموضوعية لحل الخلافات بين الاقليم والمركز.

ويقول التميمي في حديث ان " الورقة  تضمنت مطالب وتطلعات القوى السياسية كافة وأهدافها ، على سبيل المثال فيها بند لتخويل القوى السياسية ( المركزية وحكومة الاقليم ) بالتفاوض لمدة ٦ اشهر لحل المسألة العالقة بشأن صادرات النفط الكوردية والتخويل ساري لمدة ٦ اشهر لحين تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي". مضيفاً " كذلك تناولت الورقة نقاط اخرى خاصة بتنظيم العلاقة بين بغداد واربيل ومنها التأكيدعلى تنفيذ اتفاقية سنجار ، وايضا منح الحريات في العمل السياسي للاحزاب الكوردية للعمل في محافظات عدة ، كذلك اجراءات تخص دعم لجنة تنفيذ المادة ١٤٠ ، واجراءات امنية تخص ملء الفجوات الامنية في المناطق المشتركة امنيا بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية" .

ويرى التميمي ، ان " الورقة الموقعة من الاطراف السياسية ستمثل خارطة طريق ومبادئ عامة لحل جميع المشاكل السياسية بين الاطراف كافة ، واذا ما تم تنفيذها فستساهم باعادة النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد بشكل اوسع ، وتمنح البيئة الاقتصادية العراقية مزيدا من الموثوقية" .

ووصف الخبير بالشان السياسي والاقتصادي ورقة المنهاج الحكومي الخاصة بالسوداني وما جاء فيها بما يخص تنظيم العلاقات بين بغداد واربيل بـ"المنهاج الواقعي والعملي" ، مستدركا بالقول "الا ان المراهنة على تنفيذه لا تنحصر بقدرة الحكومة فقط او بقدرة رئيسها السوداني ، فالكثير من القضايا تتطلب جهدا تشريعيا ، واتفاقا سياسيا  لاجراء تشريعات واعتماد قوانين ، وقد يكون عامل الوقت القصير التي الزمت الحكومة نفسها به وهي سنة واحدة كفيلة بعدم قدرتها على ادارة الكثير من المشاريع والملفات التي تضمنها المنهاج الحكومي" .

التميمي أشار الى ان " ما تم طرحه في المنهاج الحكومي فيما يخص العلاقة بين اربيل وبغداد هي ليست بالامور المستعصية او المعقدة جدا ، ويمكن حلها جميعا بفترة قياسية" ، موضحاً " فمسألة النفط المصدر وقانون النفط والغاز ، واتفاقية سنجار ، وتوحيد ادارة المنافذ الحدودية ، والفجوات الامنية في مناطق الحماية المشتركة بين البيشمركة والقوات الاتحادية، جميعها ملفات قابلة للحل ، اضافة الى ملف حماية كركوك الذي تضمن المنهاج حله عبر التأسيس لتشكيلات امنية جديدة سميت ( افواج حماية كركوك ) من افراد الشرطة في كركوك بديلا عن تواجد البيشمركة او القوات الاتحادية الأخرى".

وفيما يتعلق بملف النفط والغاز بين بغداد وأربيل ، قال رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في منهاجه الوزاري انه" بدعم من القوى السياسية الموقعة على هذه الوثيقة تخول الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بالتفاوض حول الملف النفطي والموازنة لحين إكمال تشريع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور خلال ستة أشهر.

وجاء في الفقرة 15 من المنهاج الوزاري لحكومة السوداني "تخصيص وصرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وإعادة تشكيل اللجنة العليا خلال شهر من تشكيل الحكومة".

أما عن الانتشار الأمني للقوات العراقية في المدن ، فذكر في المنهاج الوزاري الفقرة 19 "إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية (الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي) خارج المدن وتستلم الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية الملف الأمني داخل المدن".

وفي الفقرة 21 عن مدارس الدراسة الكوردية التي تقع خارج إقليم كوردستان يذكر المنهاج الوزاري "ربط جميع مدارس الدراسة الكوردية التي تقع خارج إقليم كوردستان بالمديرية العامة للدراسات الكوردية في وزارة التربية الاتحادية ونقل ملاكاتها الى هذه التربية".

العمل بروحية الإصلاح والنجاح

الى ذلك قال المحلل السياسي،علي البيدر،  انه" يمكن تنفيذ ماجاء في المنهاج الوزاري لتنظيم العلاقة بين بغداد واربيل بروح وطنية وليس عبر كسر الإرادات بين الأطراف وبالتالي ممكن ان تمثل هذه النقطة جوهر مرحلة جديدة اكثر هدوءاً واستقراراً ويكون فيها التفاوض والحوار اساساً وليس عبر فرض إرادة عسكرية او امنية ".

ويعتقد البيدر ، ان "الازمات بين أربيل وبغداد منحت او أعطيت مساحة اكبر من حجمها وان هناك اطراف عملت على تعظيم الازمات وجعلها تمثل أزمات دولة".

البيدر أشار الى ان " تنفيذ المنهاج الوزاري سيوصلنا الى تصفير الازمات وفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والحوار والهدوء وان ذلك سينعكس ايجاباً على المواطنين في الإقليم وبقية المناطق العراقية".

وتابع البيدر ، بالقول "كما ان تنفيذ المنهاج الوزاري في اطاره المعنوي يتوقف على رغبة الكتل في تنفيذ الإصلاح ، لذلك فالإرادة هي الفيصل " ،مشيرا الى "وجود عراقيل من قبل عقليات سياسية ترى ان نجاح الإقليم هو فشل لها ".

ودعا المحلل السياسي الساسة العراقيين " للعمل بروحية النجاح والإصلاح بشكل عام إذ ان أي نجاح يتحقق في الإقليم هو نجاح للعراق وأي بناء في الإقليم هو في النهاية بناء في نينوى والبصرة وبغداد لذلك التوصل الى هكذا درجة من الوعي هو عنوان النجاح ومن خلال هذه الروحية نستطيع صنع مرحلة السلام بين الطرفين والتوافق لتحقيق تطلعات الشعب العراقي من زاخو الى الفاو ".

وكان السوداني قد اوعز في منهاجه الوزاري بتشكيل لجنة من المختصين بالامور القانونية والمالية والنفطية في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تتولى اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة بكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز في الإقليم والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والاقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لاجراء تسوية للمرحلة السابقة، والاتفاق على آلية واقعية تنسجم مع الدستور لتنظيم العلاقة مستقبلاً، وعرضه على مجلس الوزراء لاقراره ومن ثم تشريعه في مجلس النواب. 

كذلك تضمن المنهاج، تجنب أي إجراءات تصعيدية والتريث في الإجراءات التي تخص حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة فيه ، لتجنب الاضرار بالاقتصاد الوطني ، وأن يعمل الطرفان بشكل شفاف لحين تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر من تأريخ تشكيل الحكومة.

 

 

 

باسنيوز