تمنع قوات الجيش العراقي منذ يومين الفلاحين الكورد من العمل في حقولهم بناحية سركران في محافظة كركوك، وتعتقل كل من يريد حراثة أرضه وريها.

دلير كاكه، أحد الفلاحين الذين تلقوا تحذيراً من الجيش بعدم العمل في أرضهم، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إنه "لا يوجد أي عذر للجيش لمنعهم من العمل"، مشيراً إلى أن رئيس عشيرة للمستقدمين إلى كركوك، علي حواس، يرفع شكوى وتستجيب له قوات الجيش بطريقة غير قانونية.

الفلاح الكوردي الذي يسكن قرية كابره بمحافظة كركوك، أضاف أن شخصاً يدعى "فرحان غزال، يتجول في المنطقة ملتقطاً صوراً لجراراتهم، ثم يقوم بارسالها إلى الجيش الذي يمنعنا بدوره من العمل. اليوم صباحاً حدثت حالة مماثلة في شناغه"، مبيّناً أن الجيش قام بمنع فلاح من العمل، بعد نحو نصف ساعة من وصوله إلى حقله بواسطة جراره.

أحد الفلاحين الذين اعتقلت الشرطة اثنين من أقاربه، نوّه إلى أن القضاء مندهش أيضاً، حيث لا توجد أي ذريعة لمنع الفلاحين الكورد من العمل في أراضيهم.

من جهته، قال ممثل الفلاحين في سركران، محمد اسماعيل، لشبكة روواو الإعلامية، إن "الجيش جاء يوم أمس واعتقل شخصين سلمهما إلى مركز الشرطة"، مضيفاً: "لقد عدنا للتو من المحكمة، وقد أفرجت عنهما فوراً عند مثولهما أمامها، لأن كل ما لدينا قانوني، لكن ما تقوم به القوات غير قانوني، وباتت تصادر مرشات الفلاحين الآن".

نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، لفت إلى أنه اتصل بالجهات المعنية حول هذه المسألة، وابلغها بأن تدخل الجيش غير قانوني في المنطقة.

يشار إلى أن محكمة الرصافة في بغداد حسمت قضايا تتعلق بأكثر من 300 دونم من الأراضي الزراعية بمنطقة طالباني التابعة لداقوق لصالح الفلاحين الكورد.

المحامية شكار مردان التي تتابع هذه القضايا، بيّنت لشبكة رووداو الإعلامية، أن الأراضي التي أعيدت للفلاحين الكورد تبلغ 17 ألف دونم.

وأوضحت بأنه "تمت إعادة 3 آلاف و389 دونماً، بعد إلغاء العقود الزراعية للمستقدمين، كما صدر قراران لصالحنا من محكمة داقوق".

يذكر أن هناك مشاكل بشأن أراضي الكورد الزراعية في كركوك بسبب قرارات التعريب التي أصدرها النظام السابق، فيما بدأت عمليات تعريب جديدة في داقوق وليلان والدبس وسركران، بعد أحدث 16 أكتوبر 2022.

وكان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، قد أكد لشبكة رووداو الإعلامية، يوم (16 تشرين الأول 2022)، أنهم يتطلعون إلى مساعي رئيس الجمهورية لطيف رشيد لتنفيذ المواد الدستورية، مبيناً أن مسألة المادة 140 معقدة وتتطلب عملاً جاداً لحلها.

 

 

روداو