بدأت دفعة من اللاجئين السوريين مغادرة لبنان في طريقها إلى سوريا، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام بالتنسيق مع دمشق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، ان لبنان استأنفت، صباح الاربعاء (26 تشرين الثاني 2022)، إعادة اللاجئين السوريين من على أرغاضيها الى بلادهم، وسط انتقادات منظمات حقوقية للخطوة.

في منطقة عرسال في شرق لبنان، تجمّعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجياً الى الأراضي السورية. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات، حسبما أفادت وكالة فرانس بريس.

ومن المقرر أن يغادر نحو 750 لاجئاً من مناطق عدة، وفق ما اعلن الأمن العام، عبر ثلاث نقاط حدودية على الأقل، في إطار خطة "إعادة النازحين الطوعية والآمنة"، التي بدأتها السلطات اللبنانية عام 2017 على دفعات، وأعلنت الشهر الحالي استئناف تنفيذها.

وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) "وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب".

بعد اندلاع النزاع في سوريا، شكّل لبنان وجهة لمئات الآف السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدّم المعارك. وتقدر السلطات اللبنانية وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها حالياً، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة نحو 830 ألفاً.

وبموجب عمليات العودة الجماعية، تمّت إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا وفق الأمن العام اللبناني، لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".

وكانت ديانا سمعان نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية قد ذكرت في بيان، الجمعة الماضي، انه "من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".

وندّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء، بمواقف المنظمات الإنسانية، من دون أن يسمّها. وقال إنّ "لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة"، مؤكداً أنه "لن نجبر أي نازح على العودة".

منذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك.

وتنظر السلطات اللبنانية، منذ سنوات، إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019. حيث تنوعت الضغوط على اللاجئين السوريين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة.

 

 

 

روداو