أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد ريكاني، عن تشكيل لجنة من سبعة أشخاص للتحقيق في ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب، مبيّناً أن رئيس هيئة النزاهة أبلغهم بأن اثنين من مدراء الشركات المتهمين لم يقبض عليهما ومكانهما مجهول حتى الآن.

واستضافت لجنة النزاهة النيابية، يوم أمس (26 تشرين الأول 2022)، رئيس هيئة النزاهة، علاء الساعدي، حول الاجراءات التي اتخذتها الهيئة في ملف سرقة أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين.

عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد ريكاني، قال:إن "رئيس ديوان الرقابة المالية، كان مقرراً أن يحضر أيضاً، لكنه أرسل نائب رئيس الديوان نيابة عنه، لذا رفضنا مشاركته" في الاجتماع.

وأضاف أن "رئيس هيئة النزاهة أبلغنا في الاجتماع، بأن قرارات صدرت بمنع سفر 10 أشخاص فيما يتعلق بهذا الملف، فيما صدرت أوامر قبض بحق 10 آخرين، 5 منهم مسؤولون حكوميون، والآخرون أصحاب الشركات التي أخذت مبلغ 2.5 مليار دولار، لكن اثنين من أصحاب الشركات لم يقبض عليهما ولا يعرف مكانهما".

وكان وزير الداخلية، عثمان الغانمي، قد أعلن يوم الاثنين (24 تشرين الأول 2022)، عن القاء القبض على "نور زهير جاسم" أحد المتهمين بسرقة أموال أمانات الضرائب، أثناء محاولة المتهم المغادرة إلى خارج البلاد بطائرة خاصة.

في اليوم ذاته، أعلنت هيئة النزاهة أن المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبة بات في قبضتها، مشيرة إلى أن القبض عليه جاء تنفيذاً لمذكرة قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ- محكمة الكرخ الثانية.

خالد ريكاني، لفت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة مصغرة تضم 7 من أعضاء لجنة النزاهة النيابية، للتحقيق في ملابسات الملف، مشيراً إلى أنها ستزور الهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين لهذا الغرض.

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء، يوم الأربعاء (26 تشرين الأول 2022)، أن يكون قد وافق على حصر تدقيق الامانات الضريبية بالهيئة العامة للضرائب، مبيّناً في كتاب موجه إلى مكتب رئيس مجلس النواب، أن "مكتب رئيس مجلس الوزراء هو من سبق ان طلب تدقيق رد الامانات الضريبية، وطلب من الجهات المعنية التحري والتدقيق بموضوع رد الأمانات الضريبية".

في (22 تشرين الأول 2022)، كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي: أن المدير العام لهيئة الضرائب أكد خلال استدعائه من قبل اللجنة أن "جهات كبيرة من جميع المؤسسات" شاركت في سرقة أموال حساب أمانات الهيئة، واصفة إجراءات القضاء في ملاحقة المتورطين بـ "الضعيفة" التي تقتصر على أوامر استقدام.

تعد هذه القضية من كبرى قضايا الفساد في بلد سرقت مئات المليارات من الدولارات من أمواله خلال السنوات الـ19 الماضية، حيث أعلن الرئيس السابق برهم صالح في عام 2021 أن الأموال العراقية المسروقة تقدر بأكثر من 150 مليار دولار.

 

 

روداو