تسعى السلطات اللبنانية إلى مواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية على قواها الأمنية، بفرض «رسوم» على الحراسات الفائضة عن حصة المسؤولين السابقين، الذين اعتادوا تخطيها بأشواط. وبذلك بات أمن السياسيين في البلد بالإيجار، فيما تفرض الدولة على الراغبين في زيادة حراساتهم تسديد رواتب العسكريين.

ووقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، نهاية الشهر الأخير من ولايته، مرسوماً يزيد من عدد العسكريين المخصصين لحماية المسؤولين السابقين، لكن مصادر رسمية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الزيادة تهدف في الواقع إلى تقليل أعداد العسكريين المفصولين للحماية. وأكدت المصادر أن المرسوم «يحمّل كل مسؤول تكاليف رواتب العناصر الإضافية التي يريدها لحمايته». وقارن المصدر الحكومي بين المرسوم المعمول به سابقاً وبين المرسوم الجديد.

وكان كل رئيس جمهورية، وفور انتهاء ولايته، يفصل له الحرس الجمهوري 12 عنصراً، لكن بحسب العرف كان يحصل على عشرات العناصر والرتباء، ثم أتى المرسوم الجديد ليضيف إليهم 12 عنصراً، ويسحب منه كل الأعداد الإضافية، بحيث يصبح لدى كل رئيس سابق 24 عنصراً».

أما رئيس الحكومة السابق فيحق له أيضاً 24 عنصراً. ويذكر أن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، لديه 130عنصراً من قوى الأمن الداخلي، سيتولى دفع رواتبهم الشهرية من حسابه الشخصي، ويسددها لصالح «صندوق الخدمات المأجورة» في قوى الأمن الداخلي، بحيث تصرف هذه الأموال على نفقات الطبابة والاستشفاء العائدة لعناصر الجهاز».

 

 

الشرق الاوسط