قبل ساعات من انعقاد مؤتمر الجبهة الثالثة لتنظيم «الإخوان» والمعروفة بـ«جبهة التغيير»، أصدرت «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، ما سمته بـ«الوثيقة السياسية»، التي أعلنت عبرها «تجاوز الصراع على السلطة»، نافية حدوث أي «صفقات سياسية» مع السلطات في مصر من أجل الإفراج عن المحكومين والمحبوسين على ذمة قضايا عنف وإرهاب.

وأكدت الجبهة أن «غاية (الإخوان) لا تتضمن الوصول للحكم» بحسب الوثيقة المؤرخة في 1 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي أعلنتها الجبهة (السبت). وحددت الوثيقة ثلاث أولويات سياسية للعمل في المرحلة المقبلة، للتعاطي مع ما وصفته بـ«اللحظة الحرجة»، من تاريخ مصر، تضمنت «إنهاء ملف» ما أطلقت عليه (السجناء السياسيين)، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وبناء شراكة وطنية واسعة تتبنى مطالب الشعب في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأكدت أن هذه الأولويات تتطلب «تجاوز الصراع على السلطة». وحسب الوثيقة فإن «دور تنظيم الإخوان السياسي وحضوره في كافة الشؤون العامة، كان وسيظل ثابتاً من ثوابت مشروعه الإصلاحي. لكن السياسة عنده (التنظيم) كانت دائماً أوسع بكثير من العمل الحزبي، ومن التنافس على السلطة».

وخلال الأيام الماضية، تجدد الصراع بين قيادات «الإخوان»، في الخارج بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، و«جبهة لندن»، بعد ظهور جبهة ثالثة أطلق عليها «جبهة التغيير».

وأشار الخبير في الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جبهة لندن أعلنت في الوثيقة تجاوز الصراع على السلطة، وسبق لمنير (قائد الجبهة) أن أعلن في نهاية يوليو (تموز) انسحابه من العمل السياسي تماماً». ووصف ما يجري بـ«حرب بين ضلعين في التنظيم».

 

 

الشرق الاوسط