تنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم الأحد المقبل (16 تشرين الأول 2022)، في دعوى لإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي بدأ تنفيذه منذ 4 أشهر كبديل عن قانون الموازنة.

وقال النائب المستقل، باسم خشان، :يوم جمعة (14 تشرين الأول 2022)، إنه طعن بعدد من مواد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بوصفها "غير دستورية"، لأن الأموال خصصت لمجالات لا تستحقها، مثل تخصيص 70 مليون دينار لتجديد مكتب رئيس الوزراء.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أقر في (9 حزيران 2022)، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بتخصيصات بلغت 25 ترليون دينار.

باسم خشان لفت إلى أن الطعون تستند إلى حقيقة أن البرلمان لا ينبغي له أن يقر قوانين لها جنبة مالية، لأنها مسألة تتعلق بالحكومة.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية فسرت في (19 أيار 2022) مفهوم (حكومة تصرف الأعمال)، وبموجبه ألغي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أقرته الحكومة، ثم اقترح مجلس النواب المشروع ذاته وأقره.

وبموجب القانون، تنشئ وزارة المالية حساباً يسمى "دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر".

القانون يشير إلى أن الحساب يتم تمويله من الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، على أساس شهري وبما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لسنة 2022، وكذلك من المنح والإعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية وأية مصادر أخرى.

في أيلول الماضي، قدم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي شكوى إلى الادعاء العام ضد وزارة المالية لتأخرها في اطلاق تمويلات قانون الأمن الغذائي.

وخاطب السلامي جهاز الادعاء العام العراقي بالقول: "سبق وان صوت مجلس النواب العراقي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ورغم إكمال وزارة التخطيط إدراج جميع المشاريع وحسب ما ورد في المادة (7) منه الا ان وزير المالية تعمد التأخير في اطلاق التمويلات المالية للوزارات والمحافظات" لحد اصدار هذه الوثيقة.

 

 

روداو