تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في ليبيا وخارجها، حيال توقيع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التنقيب والبحث عن الطاقة.

وأعلن 73 من بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، رفضهم توقيع المذكرة، ورأوا أن «توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت، والظرف السياسي المنقسم، يمثّل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع». كما عبّر 90 عضواً في مجلس النواب عن رفضهم توقيع حكومة الدبيبة مذكرة التفاهم مع تركيا، بسبب انتهاء ولايتها الشرعية على البلاد، معتبرين أن ما حدث «اعتداء على ثروات الشعب الليبي».

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، إن موقفه بشأن المذكرة «تم تحديده بوضوح من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ولم يتغير، باعتبار أن مذكرة التفاهم التركية - الليبية لعام 2019، تنتهك الحقوق السيادية للدولة الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدولة الثالثة».

في سياق ذلك، قالت اليونان إن لديها حقوقاً سيادية في المنطقة، تنوي الدفاع عنها باستخدام جميع الوسائل القانونية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار. واعتبرت أن «المذكرة» التركية - الليبية التي وُقّعت عام 2019، «غير قانونية، وباطلة، وغير موجودة... ولذلك لا يحق لأحد الاحتجاج بها».

كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن حكومة الوحدة «لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم». وعبّر عن استغرابه استمرار حكومة الدبيبة في التوقيع على اتفاقيات جديدة «تؤثر على مستقبل ليبيا ومواردها»، لافتاً إلى أنها «حكومة انتهت ولايتها، والبرلمان نزع الثقة عنها، وبالتالي لا صلاحية لها».

 

 

الشرق الاوسط