عادت قضية «الكيماوي السوري» إلى الواجهة من جديد بعدما اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ«إخفاء» مخزونه من هذه الأسلحة المحظورة دولياً.

وصدر الاتهام الأميركي خلال جلسة لمجلس الأمن ناقشت التقدم المحرز في إزالة ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، وهو أمر تعهدت به حكومة الأسد، برعاية روسية، عام 2013 على أن يكتمل نهائياً بحلول منتصف عام 2014.

وقال نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال الجلسة، إن النظام السوري لم يعلن عن برنامج أسلحته الكيماوية بالكامل، ويحتفظ «بمخزون خفي» من الأسلحة، وهو ما يبقي الخطر قائماً في احتمال استخدام النظام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى ضد الشعب السوري. وفيما قال المندوب السوري بسام صباغ إن بلاده «كررت مراراً إدانتها القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيماوية في أي زمان، وأي مكان، وتحت أي ظروف»، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «تنشر بشكل متكرر اتهامات عامة لا أساس لها في ما يتعلق بسوريا».

إلى ذلك، دفعت القوات التركية بتعزيزات من الدبابات والمدرعات وناقلات الجند، إضافة إلى شاحنات تحمل كتلاً إسمنتية تستخدم في بناء الأنفاق، في رتل دخل عبر معبر باب الهوى، واتجه نحو النقاط العسكرية التركية المنتشرة بريفي إدلب الجنوبي والشرقي. وجاء إرسال هذه التعزيزات عقب هجوم لعناصر تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» على نقاط تابعة لفصيل «الجبهة الوطنية للتحرير»، قرب مواقع تتمركز بها قوات تركية في إدلب.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس، بأن عناصر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) هاجمت نقاط الرباط التابعة لـ«الجبهة الوطنية للتحرير» على بُعد عشرات الأمتار من نقاط القوات التركية عند مدخل مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي للاستيلاء عليها وتثبيت نقاط تابعة لها في المنطقة. وتمكنت «تحرير الشام» من السيطرة على طرفي الطريق بمسافة 400 متر.

 

 

الشرق الاوسط