فيما مخاوف التصعيد لا تزال ملازمة للأزمة السياسية العراقية، وتزداد مع قرب إعلان نتائج المفاوضات الخاصة بإلغاء تجميد البرلمان وعودته للعمل ، ما يضع القوى السياسية أمام ضرورة تشكيل الحكومة وفقا لتوجه الإطار التنسيقي (يشمل كل القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري) ، اعلن مرشح "الإطار" لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عن رؤيته للمرحلة المقبلة، مشيرا الى ان ملفات الكهرباء والصحة والخدمات البلدية ومكافحة الفساد ستكون من أولويات حكومته في حال تشكلت.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع مجموعة من المحللين السياسيين والكتّاب والصحفيين، وفقاً لبيان صدر عن مكتبه، حيث قال إن "ملفات الكهرباء والصحة والخدمات البلدية ومكافحة الفساد ستكون أولوية عملنا كحكومة".

مشيرا الى انه سيكون مسؤولا عن محاسبة واستبدال الوزير في حال أخفق أو جنحَ للفساد".

وتبرز شخصية مرشح الإطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني من جديد كواحدة من أبرز العوائق الحالية، في ظل استمرار طرفي الأزمة (الاطار والتيار) على موقفيهما.

وأوضح أن "كل الأسماء المتداولة للكابينة الوزارية أو تعيين مدير مكتب عارية عن الصحة ولا أساس لها"، مؤكداً "سيكون هدف خططنا وعملنا كحكومة إيقاف التداعيات السلبية للظرف الاقتصادي والخدمي ومحاربة الفساد والحد من البطالة والفقر".

وتعهد السوداني خلال اللقاء، بأنه "سيعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر العمل الجاد والشفاف بعيدا عن التهويل والتزييف"، مؤكدا أنّ "برنامجه الحكومي احتوى ملفات عدة وتضمن 23 محورا، لكنّ محاور ( الصحة، الكهرباء، الخدْمات البلدية، مكافحة الفساد) ستكون لها الأولوية".

وبين مرشح الاطار، أن تلك المحاور "تندرج ضمن معالجة تبعات الظرف المعيشي والخدمي الصعب الذي يعيشه أغلب المواطنين جراء رفع سعر الدولار وما سببه من انكماش اقتصادي بات تأثيره السلبي واضحا، فضلا عن ملفات إنعاش الزراعة والصناعة ومعالجة البطالة، وذلك بالتوازي مع الملفات السياسية".

مؤكداً "امتلاكه خططا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ستعمل على تأمين الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد فرص عمل للخريجين والشباب، من خلال دعم القطاع الخاص والعمل على تفعيل القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة وسيطرة الدولة على الواردات وتعزيز وتحديد أوجه الإنفاق المثمر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مئات الآف فرص العمل"، كاشفاً أنه "قد اتفق مع قادة الكتل أنه سيكون مسؤولا عن محاسبة الوزير حال إخفاقه واستبداله إذا تطلب الأمر".

 ويستبعد مراقبون للشأن السياسي العراقي ، تولي السوداني مهمة تشكيل الحكومة، مبررين ذلك بكثرة الانقسامات السياسية الحالية، وعدم قدرة الإطار على جمع الأصوات اللازمة لتمرير مرشحه بسبب خلافاته مع البيتين الكوردي والسنّي.

وبذلك ، فإن عودة الأزمة إلى الشارع هي أمر قادم في رأي هؤلاء ، مؤكدين أن عودتها لن تكون بالسلمية التي شهدتها الاحتجاجات السابقة، مرجحين مشاركة التيار الصدري في إحياء الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق احتجاجات تشرين مطلع الشهر المقبل، على نحو قد يؤدي إلى إنهاء النظام السياسي.

 

 

باسنيوز