قال الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي ،يوم الاحد ، ان" الوضع السياسي مازال متشنجاً بين اطراف العملية السياسية في العراق ، خصوصا بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري منذ وصولها القمة في ليلة اقتحام الخضراء " ، مستبعداً عقد اي جلسة للبرلمان قبيل 1 أكتوبر/ تشرين الاول القادم.

وأضاف العلي : انه  " رغم الهدنة التي جرت دون اتفاق خلال الاسابيع الماضية خلال فترة الزيارة الاربعينية التي تعد اهم المناسبات الدينية لدى الشيعة واكثرها اتساعا، الا ان الاطراف السياسية ما زالت الى اليوم تحاول تمديد الهدنة في محاولة لمعرفة ما يجري يوم 1 أكتوبر/ تشرين الاول المقبل، الذي يصادف ذكرى انطلاق تظاهرات تشرين في ٢٠١٩ ".

ويرى العلي ، ان "التيار الصدري يعول مع اطراف حكومية على تغذية التظاهرات القادمة وتفعيلها بدلا من اقامتها على شكل تأبيني او استذكار في محاولة من التيار لضم اطراف شعبية داعمة لمطالبه في حل البرلمان واجراء انتخابات عاجلة ، في حين يرى الاطار التنسيقي ضرورة التعامل بحذر مع التظاهرات القادمة ومحاولة امتصاص زخمها المتوقع " .

وأوضح الباحث السياسي ، ان " الاطراف السنية والكوردية بقيت في منتصف الطريق محاولة مسك العصا من المنتصف ، بانتظار انتهاء الازمة القائمة داخل البيت الشيعي ثم متابعة العمل السياسي بعد حسم النتائج سواء كانت لصالح التيار او الاطار".

وتوقع العلي، تأثير الاحداث القادمة ومدى فعالية التظاهرات على المعركة الحاسمة بين الاطار والتيار " والتي سوف تنتهي اما بفرض ضغوطات شعبية واسعة وكبيرة قد تجبر الاطار على الاستجابة السريعة للمطالب الشعبية التي قد ينتفع منها الصدر ، او قد تنتهي التظاهرة بتأبين واستذكار تقليدي محدود ينتج عنها خسارة لمشروع الصدر في فرض ارادته ، ونصر للاطار التنسيقي وتوجهه نحو تشكيل حكومة وفق رؤاه وبرنامجه" 

واستبعد الباحث السياسي ، عقد اي جلسة للبرلمان قبيل 1 أكتوبر/ تشرين الاول القادم ، لاسباب تتعلق بمواقف السنة والكورد من الصراع الدائر بين التيار والاطار، ولن تجري اي جلسة برلمانية دون بيان ملامح نهاية الصراع القائم .

وأضاف العلي، ان" مسألة اعادة الانتخابات مرتبطة بشكل حصري بالإرادة السياسية للفرقاء ، وهو قرار مرتبط بشكل حصري برغبة مجلس النواب بإنهاء استمرار عمل المجلس والتوجه نحو اقامة انتخابات قادمة ، ناهيك عن الاستعدادات العامة للمفوضية التي قد لا تقل عن ٦ اشهر في أقل تقدير بعد اقرار التمويل لتغذية نشاطات المفوضية واستعداداتها ما يتطلب هو الاخر اجراء تشريع نيابي يتيح للمفوضية الانفاق" .

واقترح الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي ، تعديل قانون الانتخابات لأنها تعد احد  الاسباب الموجبة التي تتطلب فترة عمل برلمانية قادمة، خصوصا بعد قرار المحكمة الاخير الذي طالب فيه مجلس النواب بأجراء تعديلات على بعض فقرات قانون الانتخابات الساري، مشيرا الى ان هناك رغبة سياسية من الاطار التنسيقي لأجراء تعديلات اخرى في قانون الانتخابات النافذ ، مبنية على تغييرات جوهرية في أصل القانون .

وتتلخص محاور الأزمة العراقية حالياً في إصرار قوى الإطار التنسيقي على استئناف جلسات البرلمان ومعاودة عمله بشكل كامل. كما تتمسك بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي.

في المقابل، يرفض التيار الصدري ذلك، ويصر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر. كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة.

كذلك يرفع مطلباً آخر هو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتكون أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية التي تولت فعلياً منذ عام 2005 اختيار أعضاء هذه المحكمة، وعددهم 11 عضواً، بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية، إلى جانب ذلك يرفض التيار الصدري تعديل قانون الانتخابات.

 

 

باسنيوز