حاوره: فرهاد محمد                    ترجمه الى العربية: بهاءالدين جلال مصطفى

الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين وهو من الأكاديميين الذي مارس عمله في العملية السياسية والقانونية العراقية عملياً، وتقلد مناصب حكومية مختلفة في العراق، وكانت له انتقادات ووجهات نظر مختلفة عام 2005 حول الهيكل السياسي للحكومة التي تشكلت بعد سقوط النظام البعثي، وقد أكد مراراَ بأن جميع الأطراف السياسية ضالعة في الفساد المستشري في العراق، لذا من المستحيل اعادة تنظيم العملية السياسية من قبل هؤلاء الفاسدين، وللحديث عن هذه المواضيع التقته كولان ووجهت له اسئلة واستفسارات حول العملية السياسية والأحتمالات المستقبلية، وقد اجاب عنها مشكوراً:

* لقد دخلت العراق حشود كبيرة من المواطنين القادمين من ايران لحضورمراسيم أربعينية الأمام حسين(ع)، كما توجه الكثيرمن  اهالي بغداد والمحافظات الجنوبية الى النجف وكربلاء، ماهي قراءتكم لهذه الظاهرة؟

- قبل كل شىء اريد أنْ أتحدث عن موضوع وهو خلو شوارع بغداد من (تيك توك) منذ بدء تلك المراسيم كما لاتوجد اختناقات و ازدحامات في الشوارع، الموجودون الآن من الأهالي هم بغداديون اصلاء، أما سكان احياء الشعلة والصدر والمناطق الأخرى فقد توجهوا جميعا لحضور المراسيم، كما ان القسم الكبير من اهالي المحافظات الأخرى قدموا الى اقليم كوردستان، وهذه الحقيقة تقول لنا ان عرب العراق مقسمون فيما بينهم، قسم منهم ملتزمون بعقيدتهم الدينية وخاصة الشيعة، والقسم الآخر والذين ليست لديهم الأمكانية و غير راغبين عن هذه الفوضى توجهوا الى اقليم كوردستان.

* لقد تحدثتم عن الفوضى و الأنسداد السياسي في العملية السياسية في العراق، هل يمكن القول انّ الطرف الآخر من النفق لايزال  مظلماً وغير ظاهر للعيان؟

- هناك مشكلة في هيكلة النظام السياسي داخل العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى الآن، الذين يعتقدون انّ هذا الأنسداد السياسي طرأ بعد انتخابات اكتوبر 2021 هم على خطأ، لأن هذا الأنسداد يبدأ منذ عام 2003، ولكن انتخابات عام 2003 أوصلت هذا الأنسداد الى الذروة، كما أنّ وصوله الى الذروة يبدأ من قرار محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي والذي تسرع في قبول استقالات 73 من نواب التيار الصدري.

* برأيكم هل كان بإمكان الحلبوسي انْ لا يوقّع على تلك الاستقالات؟ وهل هذا هو سبب للوصول الى ذروة الأنسداد السياسي في العراق؟

- أنا قلت انّ ذروة الأنسداد السياسي تبدأ من التسرع في التوقيع على الأستقالات، لاشك أنّ تلك الخطوة اعقبتها خطوات اخرى والتي سأشير اليها هنا عبر هذه النقاط:

1- حسب النظام الداخلي لبرلمان العراق كان بإمكان محمد الحلبوسي النأي عن هذا الخطأ، لأنه وفق هذا النظام يحق لرئيس البرلمان قبول استقالة ليس 73 نائباً، بل عرض قبول استقالة نائب واحد على مجلس النواب للتصويت عليه، للتأكد من قبول هذه الأستقالة أو عدمه، لم يكن الحلبوسي دقيقاً، ولم يأخذ ذلك بنظر الأعتبار بحدوث مشكلات لاحقة بعد هذا الأستعجال، ولو تصرف وفق الصيغة الثانية لحصل على ضمانات شرعية اضافية لهذا القرار.

2- الخطأ الثاني هو استعجال الأطراف داخل الأطار التنسيقي الشيعي، والتي استعجلت هي الأخرى مارست الضغوطات من اجل عقد اجتماع للبرلمان وتعيين بدلاء  عن نواب الصدر، لقد تعامل الأطار التنسيقي مع الحدث بصيغة غريبة،  كان يظنون ان كل شىء قد انتهى وانّ بإمكانهم ادارة الوضع كيفما يشاؤون، ولم تجرٍ الأمور على هذا المنوال، وكما لاحظنا انّ الأشتباكات و الصدامات غطت الشوارع، وكان من المفترض انْ لاتتخذ اطراف الأطار التنسيقي هذه الخطوة لملأ الأماكن الشاغرة للنواب الصدريين، لأنه كان بإمكانهم الحصول على الثلثين حتى من دون تعيين بدلاء للنواب الـ (73) من  الصدريين.

3- السبب الثالث و الذي أسميه انعدام وحدة صف البيت الكوردي، وبصراحة اكثر، عدم وجود اتفاق بين( البارتي و اليكيتي) حول اختيار مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، ولو كان هذا الأتفاق متوفراً لحسمت الكثير من المسائل المهمة.

* مسألة استقالة نواب التيار الصدري كانت بأمر مباشر من مقتدى الصدر، وفي الخطوة اللاحقة اعلن الصدر بنفسه الأنسحاب من العمل السياسي، ما رأيكم عن هذا الحدث المستجد ؟

- هذه هي المرة العاشرة منذ عام 2003 والتي يعلن فيها الصدر عن انسحابه من العمل السياسي وقد اشار بنفسه الى ذلك في تغريدة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى لو نسأل هل أنّ استقالة النواب الصدريين كانت خطوة سليمة؟ بأعتقادي أنّها كانت خطوة خاطئة، بل كان تصرفاً لمراهقة سياسية بل أقل من ذلك، وذلك لأن التيار الصدري عندما يسحب نوابه من البرلمان، تُرى على ماذا يراهن؟ هل يراهن على احتجاجات الشارع؟ وقد رأينا الشارع و اين وصلت الأحتجاجات، وهم ليسوا على اطلاع بأنه عبر امتداد تأريخ السياسة كانت المظاهرات و احتجاجات الشارع هي(مطالب و مواجهات)، ولم تكن أبداً احتجاجات الشارع دائرة(الحوار و التفاوض)، وفي الكثير من الأحيان تصل هذه الحالة في الدول الديمقراطية و النامية الى حد المواجهات و الأشتباكات، وكما رأينا ذلك في الوضع العراقي السياسي المتشنج، حيث صدامات و مواجهات وصلت الى حد الحرب الأهلية، ولو لم تتدخل مرجعية النجف والضغط على مقتدى الصدر للأنسحاب من المنطقة الخضراء لأندلعت حرب أهلية دموية.

* لو نبحث عن مخرج لتجاوز هذه الأوضاع السياسية المعقدة، برأيكم ماهي افضل خطوة لأيجاد هذا المخرج؟

- لايوجد أمام الأطراف أي طريق غير الأحتكام الى الحوار والمفاوضات، ولكن السؤال هنا هو، ما الطرف الذي سيبادر الى عقد الحوار والمفاوضات؟ بأعتقادي على الأطراف الـ (11) الرئيسة والتي تضم الكورد والسنة والشيعة تهيئة أجواء لأنجاح حوار موسع، اضافة الى هذه الأطراف، ينبغي انضمام اطراف أخرى اليه، وعلى سبيل المثال بعض الأحزاب التي لم تشارك في عملية الأنتخابات، كالحزب الشيوعي العراقي وكذلك ممثلو النقابات والمنظمات المدنية وغير الحكومية، لتتكاتف جميعاً بصورة عقلانية للبحث عن مخرج مناسب لأخراج العراق من هذا المستنقع السياسي.          

* ولكن المعلوم لدى الجميع أنّ التيار الصدري اعرب علناً عن رفضه بأي شكل من الأشكال الحضور في هذا الحوار، ألم يكن هذا الموقف سبباً لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة؟

- قبل كل شىء اذا ما تم عقد هذا الحوار الموسع، سواء شارك فيه التيار الصدري أم لا، لايؤدي ذلك الى حدوث أي مشكلة، وهذا يعني أنّ الطرف الذي يجمع كل هذه الأطراف، يشبه الطبيب، الذي ليس جزءاً من المرض، ولكنه مسؤول عن ايجاد علاج للمريض، وهذا الطرف كذلك، لأنه يتحمل مهمة انجاح هذا الحوار، ولايجوز أنْ يكون جزءاَ من المشكلة، ولكن كمسؤولية وطنية عليه ايجاد حل للوضع، انّ رأيي هذا مبني على وجود فريق مختص و عاقل يقوم في الوقت ذاته بتشخيص الأسباب، وطرح الحلول و المعالجات لأسباب تلك المشكلات.       

* كمختص في العلوم السياسية وتعاملكم المباشر مع العملية السياسية بصورة عامة ومع سياسة الأطراف الشيعية العراقية على وجه الخصوص، اذاً ما هي الأسباب و الحلول؟

- سبق و انْ اشرت الى الأسباب، بأن هناك ثلاثة أسباب رئيسة أوصلت العملية السياسية الى ذروة الأنسداد السياسي، و من اجل تجاوز هذه الأسباب، على جميع الأطراف التوصل الى قناعة بأنّ الحل الوحيد يكمن في أن الكل مسؤولون عن هذا الوضع، لذا عليها جميعاً الأستعداد للدخول في الحوار، وحول الطرف الذي عليه دعوة كل الأطراف للأجتماع و الحوار، فإنني اعتقد انّ مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة، وحتى اذا لن يحضر التيار الصدري فلا يشكّل ذلك اية مشكلة، لأن حكومة الكاظمي هي حكومة الصدر، واذا لاحظنا مشاركة (10) اطراف من مجموع الأطراف الـ (11) الرئيسية دون مشاركة الصدر في الحوار و التوصل الى اتفاق مشترك، عند ذلك سيبقى التيار الصدري ضعيفاً، ولكن اهمية هذا الحوار يكمن في امكانية صياغة برنامج عمل، وليس من الضرورة استكمال صياغة البرنامج في اجتماع واحد، قد تحتاج الى عدة اجتماعات، ولكن البرنامج يسهم في حل الكثير من المسائل.

* السؤال هو، ماهي النقاط التي يجب التركيز عليها ضمن برنامج العمل، من اجل ازالة كل تلك الاسباب  التي ادت الى ظهور المشكلة؟

- هناك نقطة أهملها الجميع، لذا فإن النقطة الأولى التي تتطلب اجراء الحوار بصددها، هي انْ يكون لها سند قانوني و قضائي لأعادة النظر حول استقالة النواب الصدريين، هذه الخطوة تتحول الى رسالة ايجابية جداً، حتى اذا لم يستعد النواب الصدريون للعودة الى البرلمان، ولكن هذه الخطوة سوف تعالج مشكلة الأطراف العشرة و الآخرين.

السؤال هو هل هناك وجود لهذا السند القانوني والقضائي؟ برأيي نعم، هناك سند، وهذا يعني أنه سيجري الحوار حول كل المسائل و ايجاد حلول لها، وبهذا سيتم ايجاد مخرج للسبب الأول للأنسداد السياسي، لذا عندما يتم طعن قرار محمد الحلبوسي عبر هذا السند القانوني والقضائي، يمكن حينذاك وضع كل الأستقالات أمام مجلس النواب مرة أخرى للتصويت عليها، لتصديقها أو رفضها، ولنفرض أنّ مجلس النواب رفض استقالاتهم، يمكن للأطار التنسيقي احترام تصويت برلمان، حتى اذا لم يعود نواب التيار الصدري فإنّ الأطار سيتمكن من الحصول على الثلثين لأنتخاب رئيس الجمهورية.

بدون شك إنّ (البارتي و اليكيتي) يشاركان ضمن الأطراف العشرة التي سوف تشارك في الحوار و المفاوضات، لذا من الضروري انْ يناقش الجميع هذا الموضوع والأستفسار من الطرفين في حال اصرار اي منهما على وجود مرشح له لرئيس الجمهورية، ليقدم كل منهما مرشحه الى مجلس النواب، أما اذا اتفقا على مرشح مشترك فعليهما تقديم  اسمه ايضاً للتصويت عليه و انتخاب رئيس الجمهورية.  

* ما ذكرتموه هو الأتفاق بين الأطراف العشرة الرئيسة قبل انعقاد جلسة البرلمان، ولكن التيار الصدري لن يوافق الآن على مرشح الأطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، ما الحل لهذه المشكلة؟

- ما يتعلق بحل مشكلة منصب رئيس الوزراء، يمكن مناقشتها بدقة في الأجتماع الآخر الذي يلي الأجتماع الأول، و توجيه سوآل الى الطرفين(التيار الصدري في حال حضر الجلسة) و كذلك الى الأطار التنسيقي، يقال للتيار الصدري انّ الأطار قد رشح محمد شياع السوداني و انتم تريدون الكاظمي، ماذا تقولون بشأن اتفاقكم كطرفين على مرشح؟ قد يقول البعض في الأجتماع بما انّ التيار الصدري يرفض محمد شياع السوداني، فمن الأفضل قيام الأطار التنسيقي بتقديم مرشح آخر، قد يكون هذا مخرجاً لحل مشكلة رئاسة الوزراء.      

* لاشك اذا سكت التيار الصدري على كل هذه النقاط، لكنه لن يسكت على برنامج الحكومة التي يريد الأطار التنسيقي تشكيلها، كيف ترون ذلك؟

- قبل انعقاد جلسة البرلمان لأنتخاب رئيس الجمهورية و تكليف رئيس الوزراء لتشكيل حقيبته الوزارية، يجب حسم ذلك في الأجتماعات، هل ان عمر هذه الحكومة هو اربع سنوات، أو أنّ مهامها محددة، كتمرير الموازنة وتقديم الخدمات، وكذلك تحديد موعد للأنتخابات المبكرة و المدة التي تتطلب ذلك؟ واذا ما تم الأتفاق على اجراء الأنتخابات المبكرة، هل انّ المفوضية العليا للأنتخابات تبقى على حالها كما هي، و يبقى قانون الأنتخابات كما عليه الآن أم يتم تعديله؟ اذا ما اتفق جميع الأطراف على هذا البرنامج، عند ذلك سيصبح الأطار قوياً ولايستطيع التيار الصدري أنْ يفعل شيئاً، والعكس صحيح في حال عدم التوصل الى اتفاق، وهذا يعني أنّ التيار الصدري سيقوى ولايستطيع الأطار التنسيقي فعل شىء.   

* ومن الملاحظ انّ الأطار التنسيقي بصورة عامة ودولة القانون برئاسة نوري المالكي قد يرفضون الأنتخابات المبكرة، ترى الى اين تتجه المسألة؟

- أعتقد أنّه وبعد مرور ستة اشهر على تشكيل الحكومة القادمة، ستوافق اطراف الأطار التنسيقي على الأنتخابات المبكرة، وهذه المدة كافية لتنظيم صفوفها، علاوة على ذلك فإن الحكومة التي ستشرف على الأنتخابات المبكرة ستكون حكومة الأطار التنسيقي، لذا فإنها ترضى بالعملية.

* المسألة الأخرى التي ينبغي التأكيد عليها هي مسألة تعديل الدستور والتي يطالب بها التيار الصدري، كيف يمكن ايجاد مخرج لهذه المسألة؟

- اعتقد أنه من غير مناسب ان يطالب البرلمان الحالي بتعديل الدستور، المهم هو تأجيل هذه المسألة وتركها الى البرلمان الذي سيتشكل بعد اجراء الأنتخابات المبكرة، ومن المفروض احالة الدستور الذي سيتم تعديله كوثيقة الى الأمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الأسلامي، ضماناً لإلتزام الجميع بهذا الدستور المعدل.

* في نهاية العام الماضي وخلال حوار نظمته كولان والذي حضرتم فيه شخصياً، تحدثتم عن العراق وقلتم بأنه  يتجه نحو الكونفدرالية، هل أنّ الوضع الحالي ملائم ومساعد لأتخاذ مثل هذه الخطوة؟    

- قبل أنْ أتحدث عن الكونفدرالية، اريد أنْ أشير الى أنّ اعادة الأستقرار السياسي للعراق ضمن العملية السياسية الحالية عملية ليست بهيّنة، لذا فإنّ عدم الأستقرار سيكون أساساً للعملية السياسية و ستستمر، واذا ما حدثت المواجهات فإنها تتحول الى حرب أهلية دموية، كما حدثت في الماضي. أما بصدد التوجه نحو الكونفدرالية في اطار الوضع الحالي، أقول أن هناك مخاوفاً عن الكونفدرالية كما كانت عن الفدرالية من قبل، لذا من الأفضل التفكير في هذه المرحلة عن تفعيل الفدرالية، وانّ الأطراف الأخرى(عدا الكورد) لاتتحمل عرض النظام الكونفدرالي، السنّة في الوقت الراهن راضون بالفدرالية ويعتقدون انّ الكونفدرالية هي فوق مطالبهم، الجانب الآخر من الموضوع هو بسبب عدم وجود الضمان وانعدام الثقة بين الأطراف الرئيسة(الكورد والسنة والشيعة) فإنها لاتتفق على شكل معين للكونفدرالية، لأنّ الكونفدرالية تتطلب تقسيم العراق الى ثلاث دول، لغرض اعادة التنظيم ضمن الدولة الكونفدرالية و ان هذا الأتفاق يحتاج الى اجواء آمنة وتوفر الثقة بين الجميع، وفي حال عدم توفر هذه الأمور، قد يؤدي مثل هذا المشروع الى اندلاع حرب دامية، انّ الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن اعلن في عام 2006 فكرة التقسيم المرن الى ثلاثة اقاليم في العراق، وقد أشار بنفسه في وقته بأنّه لايمكن تنفيذ هذا المشروع في العراق بسهولة.