أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن خطوات تأسيس «شركة النفط الوطنية».

وقالت المحكمة في بيان، إنها «حكمت بعدم صحة الفقرتين (2) و(3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار (211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (إحسان عبد الجبار) برئاستها».

وأضافت أن «المحكمة رأت أن عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع أبناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة ( 27 / أولاً) من الدستور وأن عدم تحقيق ذلك يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة».

وأردفت أن «عدم صيانة المال العام يؤدي إلى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً  لما هو مرسوم لها في المواد ( 29- 36 ) من الدستور».

 

 

باسنيوز