أفادت وزارة التخطيط العراقية، بأن 10 قطاعات عمل مختلفة تعمل للتعداد العام للسكان المقرر تنفيذه في الربع الاخير من العام المقبل 2023، مشيرة الى أن التعداد سينفذ في موعده، بحال مضت الامور بشكل جيد ولم تظهر اية مشكلة سياسية او امنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي : ان "مشروع التعداد العام للسكان تم تغيير صفته من مشروع تشغيلي الى مشروع ضمن الموازنة الاستثمارية للدولة، وتم تخصيص الاموال اللازمة له والبالغة 120 مليار دينار عراقي، وبالتالي اصبحت تخصيصات المشروع مؤمنة".

وأوضح أنه "سيتم الصرف على مشروع التعداد ضمن هذه التخصيصات، بحسب ما حددته التعليمات التي جاء بها قانون الادارة المالية لسنة 2019، التي تشير الى ان الصرف على المشاريع الاستثمارية يكون وفق ما يتم انجازه من مراحل العمل، ويتم اطلاق الاموال لكل مرحلة من المشروع"، مؤكدا ان "الاستعدادات في الوزارة متواصلة وحسب ما اعلنت الهيئة العليا للتعداد".

يذكر أن آخر تعداد سكاني أجري في العراق في سنة 1997.

الهنداوي، لفت الى ان "التعداد سينفذ في الربع الاخير من عام 2023 فيما اذا مضت الامور بشكل جيد ولم تظهر اية مشكلة سياسية او امنية او شيء من هذا القبيل قد تؤثر عليه، وبقدر تعلق الامر بالوزارة وضعنا خطة تفصيلية من خلال قطاعات العمل المختلفة المرتبطة بغرفة الادارة التنفيذية وبغرفة عمليات التعداد وبالهيئة العليا للتعداد"، منوها الى ان "هنالك حوالي 10 قطاعات عمل مختلفة ولكل قطاع خطة عمل".

"هذه القطاعات تتكامل فيما بينها، منها قطاع العمل الميداني وقطاع التدريب والقطاع الاداري والقطاع المالي والقطاع القانوني وقطاع الاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التعاون مع المنظمات والقطاع الاعلامي وغيرها، بهدف انجاز المراحل المرتبطة بالتعداد طيلة الفترة المتبقية لدينا من الان الى الربع الاخير من العام المقبل 2023"، وفقاً للهنداوي.

وكان من المقرر إجراء تعداد سكاني عام للعراق في عام 2020، لكن بسبب انتشار جائحة كورونا وعدم المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة، تم إرجاء العملية، كما أجّل اجراء الإحصاء مرة أخرى بذريعة اجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة.

المتحدث باسم وزارة التخطيط، اشار الى ان "هنالك الكثير من المهام والاعمال التي ينبغي انجازها ابتداء من دعوة الشركات المتخصصة، سواء كانت المحلية او الاجنبية، لتجهيزنا بالاجهزة اللوحية الخاصة بتنفيذ التعداد الكترونياً، وايضاً تجهيزنا بالبرامج والانظمة، وكذلك تشكيل وانشاء مركز متخصص لمعالجة البيانات، وكذلك تجهيزنا بالصور الفضائية لحدود الوحدات الادارية في عموم العراق، كما نحتاج الى تغطية هاتفية لكل مناطق العراق لأن هنالك بعض المناطق لا تتوفر فيها تغطية هاتفية فيها لغرض تناقل البيانات".

كما أعرب الهنداوي عن حاجة الوزارة الى "تدريب العدادين، والذين لا يقل عددهم عن 120 الف عداد، ونحتاج أيضاً الى اجراء عمليات الحسم والحصر والترقيم، ونحتاج الى تفاصيل اخرى كثيرة ينبغي استكمالها خلال الاشهر المتبقية من هذه السنة والسنة المقبلة 2023 وهو مرهون بظروف البلد السياسية والامنية والاقتصادية"، معرباً عن أمله في أن "يكون الوضع مستقراً لتنفيذ التعداد في موعده المقرر".

المدير العام التنفيذي للتعداد العام للسكان في وزراة التخطيط، سمير خضير، سبق ان صرّح لشبكة رووداو الاعلامية بأن تعداد السكان المقبل في العراق سيكون الكترونياً، وانه يتضمن 75 سؤالاً.

وزارة التخطيط العراقية سبق أن أعلنت مطلع العام الحالي 2022 أن عدد سكان البلاد تجاوز 41 مليون نسمة خلال عام 2021، بزيادة نحو مليون نسمة عن العام الذي سبقه.

وقالت الوزارة في بيان لها أن تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2021 بلغ 41 مليونا و190 ألفا و658 نسمة، حيث جاءت الإحصائية بواقع 20 مليونا 810 آلاف و479 نسمة من الذكور (نسبتهم 51 بالمائة من مجموع السكان)، فيما قدر عدد الإناث بـ 20 مليونا 380 ألفا و20 نسمة (49 بالمائة من السكان).

 

 

روداو