أكد الخبير القانوني علي التميمي، ايوم الاحد، ان عودة اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستوريا وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ ثالثا من الدستور لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان.

التميمي قال : انه " يمكن لكل ذي مصلحة  الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة والقرار اولا واخيرا يعود للمحكمة الاتحادية العليا وقولها بات وملزم للسلطات كافة" .

التميمي ، أضاف " في حال الحكم بعودتهم (نواب الكتلة الصدرية) فانهم لن يحتاجوا الى أداء القسم من جديد ويعتمد اليمين السابق".

مبيناً بان " الطعن ينصب حول أهلية قبول الاستقالة من  قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدم دستوريتها ويحق لاي مواطن الطعن سواء كان محامي او مواطن لان الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد ٥ و٦ و٢٠ من الدستور".

هذا وكان النائب السابق عن التيار الصدري، حيدر ماضي العامري، اكد اليوم الاحد، الايعاز بسحب دعوى النظر في استقالات الكتلة الصدرية المستقيلة.

العامري ذكر في تدوينة على "فيس بوك" طالعتها (باسنيوز)، ان "دعوى النظر في استقالات الكتلة الصدرية لم تقدم من قبل أي نائب صدري بل كانت بصفة شخصية من المحامي وتم الايعاز له بسحبها".

واضاف "لا حل إلا بالحل".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، موعداً للنظر بدعوى رفعت للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

وكان نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ، قدموا في 12 يونيو/ حزيران الماضي استقالاتهم من البرلمان العراقي، بعد أيام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة وسط أزمة سياسية مازالت متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".

وقال الصدر حينها في بيان "إنه طلب من رئيس كتلته التي تضم أكبر عدد من النواب هم 73 نائباً أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب". وأضاف "هذه الخطوة تعتبر تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".

وزادت هذه الخطوة المشهد السياسي في العراق تعقيداً وضبابية.

وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدّعي كل منها أن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائباً.

 

 

باسنيوز