هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، بالاستقالة من منصبه، داعياً إلى  وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً، مشددأً أن على المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة.

وقال الكاظمي في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي: «أتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم»، وأضاف «منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا».

وتابع «الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً»، مضيفاً «شكلنا لجنة تحقيق؛ لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل».

ورأى أن «هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له.. كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية».

وشدد على أن «السلاح الذي استخدم أمس هو مال مهدور .. دم مهدور .. فرص مهدورة هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة»، وقال: «على كل وحدة عسكرية أن تعمل حسب اختصاصها ومسؤولياتها المحددة بالقانون حصـراً، وتنفيذ تعليمات وخطط وسياقات القائد العام للقوات المسلحة في الحركات والواجبات».

وفي الجانب السياسي، قال الكاظمي: «سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين»، وأردف «أقول لأهلي العراقيين: إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق».

وأضاف «لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوماً طرفاً أو جزءاُ من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية»، مستدركاً «ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة».

وفي الختام، هدد الكاظمي بالاستقالة من منصبه قائلاَ: «أحذر من هنا إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ»، مؤكداً أن «كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني».

 

وفيما يلي نص الكلمة:
شعبنا العراقي الكريم

أتحـدث الـيـكم اليـوم، ويعتصرني الألم للحـالة الـتي اوصلنا اليهـا الصـراع السياسي، أتقدم بالشكر الى القوات الأمنيـة الـتي اريـد لهـا ان تكـون طـرفـاً في نزاع (السـلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)، فأبـت الا ان تصطف مـع الـوطن، وترفض وضع فوهات البنادق امام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم.

منـذ اكـثـر مـن عـامين ونحـن نتبنى سياسـة حـصـر السـلاح بيـد الدولة، رغم كل الاتهامات والطعـون والصواريخ التي وجهـت الينا. إن الدم العراقي الطاهر الذي سقط امس، يطلـق الانذار لكل عراقي صـادق واصيل باننـا اليـوم يجب ان نواجـه الحقائق المرة، وان يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاء.

وقد شكلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيـد مـن فتحوا النـار عـلى المتظاهرين واراقـوا الدم، رغم التوجيهات المشـددة الـتي اصدرناها لمنـع

استخدام الرصاص. كـا يجـب تحديـد مـن فـتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل.

هـذا الواقـع المخزي يتطلـب موقـف صــادق وصريح لمواجهتـه والتصدى له. کفی ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسميـة ان ترتبط جميعهـا بكل توجهاتها، ولا فرق بين هـذا ، فـوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمـل كل غير منضبط المسؤولية القانونية.

السلاح الذي استخدم امـس هـو مـال مهـدور ، دم مهـدور، فـرص مهدورة. هـذا السلاح يجب ان يستخدم في حماية العراق لا في صراعات السلطة.

على كل وحدة عسكرية أن تعمـل حسب اختصاصها ومسؤولياتها المحددة بالقانون حصـراً، وتنفيـذ تعليمات وخطـط وسياقات القائـد العـام للقوات المسلحة في الحركات والواجبات.

سياسيا، قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حـوار وطـني بين القوى السياسية المختلفـة لمساعدتها في الوصول الى حـل مـرضي للجميع. لكـن الحـوار يقتضي ان يتنازل الجميع وليس ان يستمر التصعيد السياسي ويلتقـل الى فـتح الرصاص وازهـاق ارواح العراقيين.

أقـول لأهـلي العراقيين، ان العـراق أكـبر مـن الجميع وليس هناك أي شخـص او حـزب او قوة اهم من العراق ومن مصالح العراق.

لقـد خـدمـت شـعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يومـا طـرفـا او جـزءا مـن المشكلة، وصبرت عـلى كـل انـواع التنكيل والعـرقلة والحرب المعلنـة مـن جميـع الاطـراف لإضعاف الدولة وقرارهـا او ابتزازهـا او تصـغير كل مـا انجـز لأهـداف انتخابيـة ولأسباب لا تنتمي الى جوهر الوطنية العراقية.

ورغم ذلك، فأنني لم ولن اتخلى عـن مسـؤوليتي امام شعبي. واي خيـار يخدم مصالح العـراق وامنـه ويحقـق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وانا كنت، ومـا زلـت مع مبدا التداول السلمي للسلطة.

وأحـذر مـن هنـا، اذا ارادوا الاستــــــمرار في اثارة الفوضى والصـــــراع والخـلاف والتناحر وعدم الاستماع لصـوت العقـل، سأقوم بخطوتي الاخلاقية والوطنيـة بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب حسب المادة 81 من الدستور وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وامام التاريخ .

وطننـا يـنـزف منـذ سنوات طويلة، وكل يـوم نـدفع الى الحتوف الالاف مـن خـيرة شبابنا لماذا ؟ بأي ذنب واي جريرة؟

كل قطــرة دم سـبها الفشـل السياسي المــزمن وهـذا الاستسلام للغـة المغـانم والتحاصص وضعف الانتماء الوطني.

الرحمة والخلود لشهداء العراق

والشفاء للجرحي

الشكر والتقدير لكل من وقف الى جانب الوطن في محنته،

والخزي والعار لكل من ساهم في اراقة دم العراقيين قولا او فعلاً.

ضعوا العراق العزيز الكبير امام كل مصلحة وكل اعتبار

ضعوا شعب العراق امام ضميركم الوطني

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

باسنيوز