أعلنت المعارضة الإيرانية في الخارج إقامة دعوى قضائية في المحكمة الجزئية بنيويورك على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لمحاسبته على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ضد العديد من السجناء السياسيين عام 1988 خلال عمله في الادعاء العام الإيراني.

ونظم المجلس الوطني الإيراني الذي تترأسه منظمة مجاهدين خلق، مؤتمراً في واشنطن مساء الخميس شارك فيه محامون وسجناء سابقون وناجون من مجزرة عام 1988.

واتهم المشاركون رئيسي بارتكاب جرائم التعذيب والقتل ضد المعارضين الإيرانيين في إعدامات الثمانينات، مطالبين الإدارة الأميركية بمنع رئيسي من الحضور إلى الولايات المتحدة ومخاطبة الجمعية العام الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وخلال المؤتمر روى الناجون من المجزرة، وهم مواطنون من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا قصصهم مع النظام الإيراني. وتشير أوراق الدعوى إلى أن رئيسي كان مشاركا فيما يسمى «لجنة الموت» مع ثلاثة قضاة آخرين وهم الذين أمروا بتنفيذ آلاف عمليات الإعدام وتعذيب أعضاء منظمة مجاهدين خلق.

وقد أقام شخصان تعرضا للتعذيب من جماعة مجاهدين خلق، إضافة إلى شخص آخر أعدم شقيقه، الدعوى أمام المحكمة بنيويورك، ومن المقرر أن تُعقد جلسة أولية للنظر فيها في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتتزامن هذه الدعوى أمام محكمة نيويورك مع دعاوى أخرى أقيمت في كل من إنجلترا واسكوتلندا.

وتطالب الدعوى بتعويضات «غير محددة» عن حالات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتتحدى مبدأ أن رئيسي الذي انتُخب رئيسا لإيران العام الماضي، يتمتع بالحصانة بموجب القانون الأميركي بصفته رئيس دولة، وأيضا بصفته مسؤولا أجنبيا رفيعا يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ستيفن شنيباوم المحامي الذي يتولى القضية إن «الدعوى أقيمت على رئيسي بصفته شخصا يمارس صلاحيات منحتها إياه الحكومة الإيرانية»، مضيفا أن رئيسي ليس دبلوماسيا معتمداً رسميا لدى الأمم المتحدة وليس مؤهلا للحصول على الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية فيينا. وقال «ربما يكون رئيسي هو الرئيس الحالي لإيران لكن الرئيس الحقيقي لإيران هو المرشد خامنئي».

 

 

 

الشرق الأوسط