أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه حول الأوضاع في العراق، مؤكداً أن البلاد تحتاج إلى حكومة ذات «تفويض دستوري» لمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها، وللتعاون مع المجتمع الدولي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأربعاء، إن «عرقلة عمل مؤسسات الدولة الحاسمة في العراق بسبب استمرار الاحتجاجات في بغداد، أمر مثير للقلق».

وأضاف «في حين أن الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب أن تعمل جميع القوانين ومؤسسات الدولة لخدمة الشعب العراقي»، مؤكداً أن «المؤسسات القضائية يجب أن تكون قادرة على أداء وظائفها دون ضغوط خارجية».

ورحب الاتحاد الأوروبي بـ «الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها لتهدئة الوضع»، وحث جميع الأطراف على «حل أي خلافات من خلال الحوار السياسي وضمن الإطار الدستوري».

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن العراق «يحتاج إلى حكومة ذات تفويض دستوري لمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها، وهذا ضروري أيضا للتعاون مع المجتمع الدولي».

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.

وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في ‹الإطار التنسيقي›، في 30 تموز/يوليو عندما اقتحم مناصرو الصدر مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، مطالبين بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ويريد خصوم الصدر في ‹الإطار التنسيقي› الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة ‹الفتح› الممثلة للحشد الشعبي من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وفي 10 آب/أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان، لكن القضاء اعتبر أنه لا يملك هذه الصلاحية.

وأمس الثلاثاء، توجّه المئات من مناصري التيار الصدري إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، معلنين البدء باعتصام حتى تحقيق لائحة مطالب أبرزها حلّ البرلمان، وفق بيان لإعلام التيار الصدري.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».

 

 

باسنيوز