تزايدت احتمالات إحياء الاتفاق النووي بعدما وضعت الولايات المتحدة حداً للتكهنات بإرسال ردها على «تعديلات» إيران بشأن النص «النهائي» الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: «انتهت مراجعتنا لتعليقات إيران وقدمنا الرد للاتحاد الأوروبي اليوم (أمس)». وأكد ذلك أيضاً نظيره الإيراني ناصر كنعاني الذي قال إن طهران باشرت «مراجعة دقيقة» للرد الأميركي، قبل أن تبلغ موقفها «إلى المنسّق (الأوروبي) بعد إنهاء مراجعتها».

جاء ذلك غداة تأكيد مسؤول أميركي كبير أن طهران تنازلت عن شروط أساسية لإحياء الاتفاق بما يشمل طلبها إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص المواقع النووية غير المعلنة. إلا أن وسائل إعلام إيرانية نفت ذلك، وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي إن «المزاعم بوجود آثار يورانيوم تستند إلى وثائق مفبركة من إسرائيل».

في غضون ذلك، برزت معارضة شرسة من الجمهوريين لمساعي إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، وسط تهديدات باللجوء إلى قانون «إينارا» الذي ينص على طرح أي اتفاق نووي جديد مع طهران للتصويت في الكونغرس. وقال السيناتور تيد كروز: «أنوي أن أتصدى لتطبيق هذا الاتفاق الكارثي، وسأعمل مع زملائي لصدّه ولإلغائه في يناير (كانون الثاني) 2025»، أي بعد تولي رئيس جديد سدة الحكم في البيت الأبيض.

إلى ذلك، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد حملته لثني الدول الغربية عن العودة إلى الاتفاق النووي، معتبراً أن أي تفاهم سيمدّ خزائن إيران بالمال و«يقوض» استقرار الشرق الأوسط. وقال للصحافيين «على الطاولة الآن صفقة سيئة، ستمنح إيران 100 مليار دولار سنوياً».

أما منافسه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو فقد حذّر من تداعيات توسع البرنامجين الصاروخي والباليستي الإيرانيين على الأمن القومي الأميركي واستقرار المنطقة، وقال في مقابلة مع قناة «العربية» أمس إن «واشنطن خذلت نفسها (...) سعياً وراء مكاسب قصيرة الأمد».

 

 

الشرق الاوسط