تكثفت أمس التحركات السياسية والقضائية لتطويق ذيول حادثة توقيف المطران موسى الحاج، نائب البطريرك بشارة الراعي على القدس والأراضي الفلسطينية، عند معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل بعد عودته من القدس.

وحمل وزير العدل هنري خوري تقريراً بحادثة توقيف وتفتيش المطران الحاج إلى الراعي، فيما زار المطران الحاج رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على التطورات، وذلك في حراك سياسي وقضائي لتطويق تداعيات تفتيش المطران على معبر الناقورة.

ولا تزال ترددات القضية تتفاعل. وقالت مصادر مطلعة إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي «يرفض إعادة الأموال المصادرة» التي كان يحملها المطران الحاج وتبلغ 460 ألف دولار، ومعدة للتوزيع على عائلات لبنانية كمساعدات إنسانية أرسلتها عائلات لبنانية فرت إلى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان في عام 2000. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القاضي يعتبر هذه الأموال «مصدرها عملاء للعدو حسب تصنيف القانون اللبناني، وليست أموالاً خاصة للكنيسة».

وأكد وزير العدل بعد لقائه البطريرك الراعي، أنه سعى إلى جمع المعطيات المتوفرة حول الملف، لافتاً إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على جميع المعلومات، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن. وذكّر خوري أن صلاحية وزير العدل محدودة، مشدداً على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو من يصدر الأحكام.

بالموازاة، استقبل الرئيس ميشال عون أمس المطران موسى الحاج يرافقه راعي أبرشية جبيل المارونية، المطران ميشال عون، واطلع منه على المعطيات المتصلة بما حصل على معبر الناقورة، حسب ما ذكر بيان للرئاسة اللبنانية من دون الخوض في تفاصيل.

 

 

الشرق الاوسط