مثل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنحل وزعيم حركة «النهضة»، أمس، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لاستجوابه بشبهة غسل أموال، والتحقيق معه في القضية المعروفة بجمعية «نماء تونس»، التي يشتبه بتلقيها تمويلات مشبوهة.

ومن بين المتهمين الآخرين في القضية ابن الغنوشي وابنته، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، إضافة إلى آخرين شملهم أيضاً قرار تجميد أموالهم.

ونظم أنصار الغنوشي وقفة احتجاجية رفضاً للتحقيق معه، ورفعوا شعار «ارحل» ضد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وشعارات أخرى تدين القضاء، أبرزها «لا لقضاء التعليمات». وجرت الجلسة التمهيدية وسط إجراءات أمن مكثفة وتجمع نحو 200 محتج من أنصار «النهضة».

وقال مسؤول قضائي لوكالة «رويترز» إن القاضي سيستجوب الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال، فيما يتعلق بدفع مبالغ من الخارج لجمعية مرتبطة بحركة «النهضة». كما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه للاشتباه في صلته بالإرهاب.

ونشرت «النهضة» أمس كلمة للغنوشي قال فيها إنه مثل أمام القضاء «احتراماً له، ودعماً لوجود سلطة قضائية مستقلة، لا كوظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها»، مؤكداً أن السلطات بدأت منذ القرارات، التي أصدرها الرئيس سعيّد في 25 يوليو (تموز) 2021، العمل على تشويهه وعائلته و«تلفيق تهم كيدية لا أساس لها من الصحة».

 

 

الشرق الاوسط