جمعة عباس بندي

 

في 13/7/2022 وجه رئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان السيد مسرور بارزاني خطاباً متلفزاً إلى شعب كوردستان، بكافة قومياته ومكوناته وأطيافه ومذاهبه، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على نيل حكومة إقليم كوردستان الثقة من البرلمان الكوردستاني وبالتحديد في 10/7/2019، وفي هذا الخطاب تحدث سيادته عن أهم العقبات التي وقفت بوجه حكومة الإقليم، منها: المالية والداخلية والخارجية، ثم استعرض وتحدث عن أهم الإنجازات التي قدمتها حكومة الإقليم إلى المواطنين وفي جميع المجالات الخدمية، من البنية التحتية والمالية والإصلاح الإداري والمالي والتربية والتعليم والدفاع والأمن والبيشمركه والتوعية المجتمعية، وختم كلمته بما تنوي حكومة الإقليم القيام به في المستقبل القريب، كما وفي أثناء كلمته أشار رئيس حكومة الإقليم إلى التعاون والانسجام والوحدة بين أعضاء ـ وزراء ـ حكومة الإقليم من جهة، وبينها وبين البرلمان من جهة أخرى، وكذلك تطرق في خطابه: إلى النشاطات والعلاقات الخارجية لحكومة الإقليم مع دول الجوار والمنطقة والعالمين العربي والغربي، وأكد أيضاً على حرص حكومة إقليم كوردستان على ضبط حدود الإقليم وعدم جعل أراضيه منطلقاً وساحة لتهديد دول الجوار من خلال العمليات والهجمات العدوانية عليها.

في هذه الورقة المعنونة: (قراءة في خطاب السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان ـ عرض وتحليل ونقد ـ) سنتطرق إلى مجموعة من المحاور: بدءاً بأهمية الخطاب، وعرض أهم ما ورد فيه من إنجازات لحكومة الإقليم، ومن ثم نقد الخطاب من خلال عرض مجموعة من المواضيع الناقصة التي كان من المفروض أن يتطرق إليها رئيس حكومة الإقليم في كلمته ـ إلا أنه لم يتطرق إليها ـ وسنختتم موضوعنا بأهم النتائج والتوصيات المتعلقة بمحتوى هذا الخطاب.

ومن الجدير بالذكر: أن كاتب هذه المقالة اعتمد على النص العربي ـ لخطاب رئيس الحكومة ـ المنشور في موقع حكومة إقليم كوردستان مع القيام بتغيير بعض المفردات، والتقديم والتأخير في بعض بنود الخطاب، حتى تم إخراج الموضوع بالشكل والمحتوى الذي بين يديك.

المحور الأول: أهمية خطاب رئيس وزراء إقليم كوردستان:

ترجع أهمية هذا الخطاب إلى مجموعة من العناصر والعوامل، ومن أهمها:

1- بدأ رئيس حكومة الإقليم خطابه ـ بعد ذكر إسم الله تعالى ـ وكان كلامه موجهاً إلى شعب كوردستان، حيث في البدء قال: "أيها الكوردستانيون الكرام" ، وكذلك ختم خطابه وهو يخاطب شعب كوردستان، حيث قال: "أيها الكوردستانيون الأحبة: أنتم مواطنو كوردستان، إنكم صُلب هذه الحكومة وجوهرها، سنبذل كل ما في وسعنا لخدمتكم على أكمل وجه، وسنلبي كل متطلباتكم وتطلعاتكم".

2- الخطاب جاء متلفزاً وعلى لسان رئيس حكومة إقليم كوردستان نفسه، ولم يأت على لسان المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أو بصيغة بيان تحريري للحكومة.

3- الخطاب ـ في ذاته ـ كان فيه نوع من المراجعة والنقد لبعض الأعمال في حكومة إقليم كوردستان.

4- الخطاب كان بمثابة شبه موازنة عامة لحكومة إقليم كوردستان، من خلال بيان الأعمال المستقبلية التي تنوي الحكومة القيام بها، وهذا في حد ذاته يشكل بوصلة وخريطة للمستثمرين لمعرفة القطاعات الخدمية التي من الأفضل أن يستثمروا أموالهم فيها.

المحور الثاني: أهم العقبات التي واجهتها حكومة إقليم كوردستان:

أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان في خطابه إلى مجموعة من العقبات التي وقفت بوجه حكومته، وكان من أهمها:

1- تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً، والآثار المالية السلبية التي سببتها هذه الجائحة العالمية على اقتصاد العالم، ومنها اقتصاد إقليم كوردستان.

2- عدم التزام الحكومة الاتحادية ـ عدا شهور قليلة ـ باتفاقيتها مع حكومة إقليم كوردستان، فيما يخص إرسال (200) مليار دينار، بغية تكملة رواتب موظفي إقليم كوردستان.

3- الضغوطات الإقليمية والداخلية في سبيل عرقلة حكومة الإقليم في تقديم أفضل ما لديها من خدمات للمواطنين، ومن أبرز تلك الضغوطات الهجمات الصاروخية والدرونية على أربيل العاصمة وضواحيها ومصالحها، والمشاكل التي يستفعلها الشركاء في حكومة الإقليم بين الآونة والأخرى.

المحور الثالث: العلاقة القائمة بين أعضاء الحكومة والبرلمان والعلاقات الخارجية:

تطرق رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان في خطابه إلى نوع العلاقة التي تربط أعضاء حكومته مع بعضهم البعض من جهة، ومع البرلمان الكوردستاني من جهة أخرى، ومع الحكومة الاتحادية، ومع دول العالم، وعلى النحو الآتي:

1- وجود تعاون محكم ومتين بين مجلس الوزراء وأعضائه، ويظهر هذا جلياً من خلال قيام مجلس الوزراء بعقد معظم اجتماعاته الأسبوعية في الوقت المحدد، لمناقشة مشاكل المواطنين وحلها وتنفيذ البرنامج الحكومي.

2- وجود علاقة جيدة بين الحكومة والبرلمان، من خلال زيارة معظم الوزراء والمسؤولين الحكوميين إلى البرلمان واللجان البرلمانية، للإجابة على أسئلة البرلمانيين وتقديم التوضيحات المناسبة لهم.

3- العلاقة مع الحكومة الاتحادية: نهدف ونعمل إلى حل المشاكل العالقة بيننا، مع الحفاظ على حقوقنا الدستورية، وذلك من خلال الزيارات المتكررة إلى بغداد سعياً للحوار والتوصل إلى حل بموجب الدستور، علماً أن جهودنا مستمرة بهذا الشأن.

ملاحظة: من أبرز المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والاتحادية، ملف المادة (140) وحصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، وموضوع ميزانية البيشمركه وتسليحه، عدا ملف النفط والغاز بسبب عدم وجود قانون اتحادي ينظم هذا الملف، وقرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بإلغاء قانون النفط والغاز الكوردستاني، رقم (22) لسنة 2007.

4- العلاقات الدبلوماسية والدولية: نعمل على توطيد هذه العلاقات وتعزيزها، وذلك من خلال الزيارات المستمرة للوفود الحكومية وعلى رأسها زيارات رئيس حكومة الإقليم إلى الدول الإقليمية والعربية والأوروبية، والمشاركة في المحافل والمؤتمرات الدولية بهدف بيان موقف إقليم كوردستان من الأحداث الجارية، وتم تعزيز علاقاتنا في هذا المجال.

المحور الرابع: أهم إنجازات حكومة إقليم كوردستان:

ومن أبرز ما جاء في خطاب رئيس حكومة الإقليم، هو استعراض والحديث عن أهم إنجازات حكومة الإقليم، خلال هذه السنوات الثلاث، وفي جميع المجالات والأصعدة، وكالآتي:

أولاً: في المجال المالي:

1- توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان ـ رغم استقطاع بعضها وتأخير بعضها الآخر عن مددها المعلنة ـ من الإيرادات (الداخلية والنفطية) المتاحة لدى حكومة الإقليم.

2- عدم اللجوء إلى الاقتراض المالي من قبل حكومة الإقليم، سواء من الدول أو البنوك أو الشركات، وعدم إضافة أعباء مالية على كاهل الأجيال القادمة.

3- دفع ما يزيد على (مليار) دولار من القروض التي كانت بذمة الحكومات السابقة لإقليم كوردستان [أي: رفع جزء من الأعباء المالية عن كاهل الأجيال القادمة].

4- زيادة الإيرادات الداخلية، وبنسبة 100%، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل.

ملاحظة: عدم الاقتراض من قبل حكومة الإقليم والتفكير بالأجيال القادمة هذا الأمر يحسب له، أما دفع مليار دولار كديون بذمة الحكومة، فهذا الأمر يحتاج إلى بيان وتوضيح، لكونها أيضاً دفعت من قبل الشعب ومن جيوب الأجيال القادمة، أما موضوع زيادة الإيرادات الداخلية فهذا شيء جيد، لكن يجب أن لا تكون برمتها على حساب المواطن المسكين من خلال زيادة الضرائب والرسوم الحكومية على السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، بل يجب أن تكون على حساب الشركات الضخمة التي تتضخم من جراء التسهيلات الحكومية لها.

ثانياً: في مجال البنية التحتية:

1- الاستمرار في إنشاء الطرق وتبليط الشوارع وبناء الجسور، وذلك من خلال وضع أكبر ميزانية لمثل هذه المشاريع منذ عام 2014 ولحد الآن، والعمل والتخطيط لإنشاء شبكة سكك حديد تربط بين محافظات إقليم كوردستان.

ملاحظة: الطرق والشوارع والجسور بمثابة شرايين في جسد المدن، أي: كثرتها ووسعتها وصيانتها وإنشاؤها وبناؤها دليل على صحة هذه المدن، وعكسها دليل على تجلط هذه المدن مع أهلها.

2- تعزيز الطاقة الكهربائية وعدم هدرها، وزيادة إمداداتها وإضافتها إلى الشبكة الوطنية.

3- الإهمتام بالقطاعين الزراعي والإستثماري، وذلك من خلال:

أ- تصدير المنتوجات الزراعية المحلية إلى الأسواق الخارجية.

ملاحظة: على وزارة الزراعة أن تأتي وتوضح هذه النقطة للمزارعين وتبين الثمار المطلوبة خارجياً، وذلك للإستفادة منها وزراعتها مع دراسة الأراضي الصالحة لمثل هذه المزروعات.

ب- إنجاز مشاريع إستراتيجية في موضوع الأمن الغذائي.

ج- العمل على مشاريع إستراتيجية في موضوع الأمن المائي.

ثالثاً: في مجال الإصلاح الإداري والمالي:

1- العمل على إنشاء حكومة إلكترونية، وربط الوزارات مع بعضها البعض.

2- تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل معاملاتهم والتسريع في إنجازها.

3- تأسيس مركز لجمع البيانات المركزية للحكومة.

4- تأسيس نظام رقمي للإحصاء، والتعداد السكاني في إقليم كوردستان.

5- محاربة البيروقراطية ـ نظام المكاتب والروتين ـ في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

6- توزيع الصلاحيات ونقل الخدمات من مراكز المحافظات إلى مستوى الأقضية.

7- محاربة الفساد ـ بشقيه المالي والإداري ـ وذلك من خلال المحافظة على المال العام، ومسألة سوء استخدام السلطة من قبل المنفذين.

ملاحظة: في هذا الموقع أحب أن أشير إلى أنواع وصور أخرى من الفساد المالي والإداري ـ عدا الرشوة والسرقة والاختلاس وسوء استخدام المنصب والإستيلاء على المال العام ـ والتي يجب مكافحتها بشتى الطرق والوسائل، منها: الوساطات، والمحاباة، والإبتزاز، والتسيب الوظيفي، وإتلاف المال العام وخصخصته أو إهداره أو إستثماره لتحقيق منافع شخصية، والتقليل من العملة الوطنية، وبيع العقود والإمتيازات، وعمليات غسيل الأموال [علماً كل هذه الصور من الفساد المالي والإداري ـ وغيرها ـ تطرقت إليها بالتفصيل في إطروحتي للدكتوراه، المعنونة: النزاهة الإدارية للدولة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ـ دراسة مقارنةـ سنة 2017].

رابعاً: في مجال التربية والتعليم:

1- عدم تثبيت المحاضرين وأصحاب العقود على الملاك الدائم.

2- تأهيل وترميم وبناء العديد من المدارس.

3- تطوير منظومة التعليم عبر الإنترنت (أون لاين)، وخاصة في زمن الكورونا.

4- بناء علاقات أكاديمية وتعليمية بين حكومة إقليم كوردستان والدول الأخرى.

5- تأسيس (هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي).

ملاحظة: من المعلوم أن الأمم بالعلم تتقدم وتصل إلى أهدافها وغاياتها وتغزو السماوات وتغور في المحيطات وتبني الإنسان الذي بدوره يبني كل شيء، من هذا المنطلق، نقول: قطاع التربية والتعليم بحاجة إلى إعادة بناء من جديد، من حيث:

أ- إصدار قوانين وتعليمات تحمي النظام التربوي والتعليمي وتساير الواقع وتساهم في تغييره نحو الأفضل.

ب- تطوير الكادر التعليمي والمهني باستمرار من خلال أساليب التعليم وربطه بالمستجدات العلمية، التي هي كل يوم في شأن.

ج- تطوير المنهج التعليمي بشكل دوري ومستمر، دون أن يفقد غاياته وأهدافه الإستراتيجية.

د- خلق بيئة تعليمية سليمة من حيث البنايات والحدائق والمكتبات وغرف خاصة للأساتذة والمدرسين.

هـ- مراجعة النظام القائم لأداء الإمتحانات وخاصة في السنوات المنتهية.

ز- وضع أسس ومبادئ موضوعية لاختيار المشرفين، وليس كل من تقلد منصباً إدارياً وفي حالة تغييره يصبح مشرفاً.

ح- وضع آليات التنسيق بين الجامعات وخاصة فيما يتعلق بموضوع البحث العلمي ودعمه من خلال موازنة مستقلة.

ط- إدخال النظام الإنتخابي في اختيار عمداء الكليات، وتغييرهم كل أربع سنوات دون التمديد لهم، لأن عملية الركود تفتح باباً للبيروقراطية المكتبية وأبواباً للفساد.

ي- وضع دراسة وإستراتيجية في إدارة قطاع التعليم الأهلي الخاص، بحيث يصبح مكملاً للقطاع العام وليس بديلاً عنه.

خامساً: في المجال الدفاعي وحماية الأمن الوطني:

1- تعزيز الأمن الداخلي وحماية الحدود، وعدم جعل إقليم كوردستان تهديداً ومنطلقاً للهجوم على أي دولة من دول الجوار.

2- إدخال إصلاحات في وزارة البيشمركه، ومن أبرزها توحيد قوات البيشمركه حيّز التنفيذ.

3- القيام بزيارات ميدانية إلى جبهات البيشمركه، وتعزيز الخطوط الدفاعية ضد الإرهاب.

4- التصدي للإرهابيين ـ داعش وغيرهم ـ وإحباط محاولاتهم لضرب الإقليم.

5- اعتقال المجرمين والمتاجرين بالمواد المخدرة وتسليمهم للقضاء.

6- الاهتمام بالقضاء ودعمه فيما يتعلق بمعاقبة المتهمين.

7- إطلاق حملة للقضاء على الأسلحة غير المرخصة [خاصة بعد شيوع ظاهرة جرائم القتل العمد].

ملاحظة: يشهد القاصي والداني بأن المنظومة الأمنية والدفاعية في إقليم كوردستان ـ ورغم قصر سنها وإمكانياتها المتواضعة مقارنة بمن حولها ـ إلا أنها موفقة في عملها لدرجة جيدة، والدليل الأمن المستبد والمستقر في الإقليم، ووجود شركات أجنبية ورؤوس أموال طائلة واستثمارات في شتى المجالات، رغم حاجة هذه الأجهزة إلى تدريبات نوعية أكثر وأجهزة أكثر دقة في كشف المتفجرات والمواد المخدرة.

سادساً: في مجال التوعية المجتمعية:

1- نشر معظم المعلومات المتعلقة بأنشطة الحكومة ومشاريعها.

2- توسيع نطاق حرية الإعلام والتعبير، ووضع أسس إعلام مسؤول في إقليم كوردستان.

3- ترسيخ ثقافة التعايش السلمي بين مختلف مكونات شعب إقليم كوردستان.

4- القضاء على العنف والتمييز بين الجنسين، وتمكين المرأة.

5- الاهتمام بمسألة حماية البيئة، واستخدام الطاقة الخضراء والصديقة للبيئة.

المحور الخامس: البرنامج القادم في حكومة الإقليم (ماذا سنحقق في الفترة المقبلة):

وفي خطوة جريئة تحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان في خطابه عن البرامج المستقبلية التي تنوي حكومته القيام بها في المستقبل القريب، وهي على النحو الآتي:

1- تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي.

2- زيادة عدد السدود، ومواصلة العمل لحماية الأمن المائي.

3- تأسيس نظام بيئي لحل مسألة النفايات والقمامة في مدن إقليم كوردستان.

4- زيادة معدل إنتاج الكهرباء، باستخدام الطاقة الشمسية والغاز، والمصادر التي تقلل من تكاليف وسعر إنتاج الكهرباء.

5- الاستمرار في دعم شباب كوردستان لإطلاق مشاريع صغيرة بهدف إيجاد مزيد من فرص العمل.

6- اعتماد نظام مصرفي متطور، لتعزيز التبادل التجاري وتنشيط حركة السوق والارتقاء بالخدمات المصرفية.

7- توسيع نطاق الخدمات في المدن وزيادة المساحات الخضراء والخصوصية البيئية في المدن.

8- تطوير وزيادة عدد الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

9- تطوير الخدمات والمتطلبات المعيشية الأساسية في القرى والقصبات، حتى لا يهاجرها المواطنون باتجاه المدن الكبيرة.

ملاحظات عامة حول هذه النقاط:

أ- هذه البنود بحاجة إلى آليات ونشاطات وخطط وبرامج وجهد مالي وبشري وسقوفات زمنية، وتجميع الجهود والطاقات بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية في سبيل إنجاحها وإنزالها إلى أرض الواقع.

ب- للبيئة مساحة واسعة في البرنامج الحكومي، من حيث المناطق الخضراء والإستفادة من الطاقة الشمسية وقوة الهواء، والسيطرة على القمامة وكإعادة تدويرها والمنفعة منها.

ج- على الحكومة الوقوف على تصاميم القرى من حيث الخرائط والأماكن والشوارع وتقديم الخدمات من ماء وكهرباء ومدارس ومستوصفات.

د- يجب بيان الأماكن التي ستبنى عليها السدود بهدف دراستها من المختصين والإستفادة من ملاحظاتهم.

هـ- التسريع ببناء المشاريع السكنية لمحدودي الدخل، مع مراعاة الأماكن والحاجات اليومية لمثل هذه الطبقات والشرائح.

و- وضع خطة محددة وواضحة بهدف إزالة المولدات الكهربائية من المدن والقصبات، باعتبارها المورد الأول في تدمير البيئة الحسنة والإنسان.

المحور السادس: ما لم يتم التطرق إليه في خطاب رئيس حكومة إقليم كوردستان:

لم يتطرق رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى مجموعة من النقاط ـ يراها الكاتب ـ كان من الأولى التطرق إليها، وإعتبارها إما إنجازاً من إنجازات الحكومة أو جعلها ضمن الخدمات المستقبلية التي تنوي الحكومة القيام بها في القريب العاجل، ومن هذه النقاط:

1- عدم الإشارة إلى القطاع السياحي وتطويره، باعتباره مصدراً مهماً من مصادر زيادة الدخل في إقليم كوردستان.

2- عدم الإشارة إلى الإستثمار في القطاعين الصناعي والتجاري وتطويرهما [وتعديل قانون الإستثمار في إقليم كوردستان].

3- عدم الإشارة إلى تطوير الثروة الحيوانية ومشتقاتها، وجلب المستثمرين الأجانب في هذا المجال.

4- عدم الإشارة إلى موضوع الرواتب المستقطعة من الموظفين في السنوات الماضية، وكيفية معالجتها، وفتح حساب مصرفي للموظفين.

5- عدم الإشارة إلى موضوع الإنتخابات في إقليم كوردستان وما يتعلق بها من مواضيع.

6- عدم الإشارة على ما قدمته حكومة الإقليم من دعم مالي في سبيل الوقوف بوجه فايروس كورونا.

7- وجود ملاحظات في ترتيب وطرح المواضيع التي تمت الإشارة إليها.

المحور السابع: أهم النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

1- المواطن الكوردستاني كان جوهر ومركز خطاب رئيس حكومة الإقليم السيد مسرور البارزاني.

2- وجود إصرار وعزيمة في برنامج حكومة الإقليم في المضي قدماً نحو الإصلاح ومحاربة الفساد.

3- وجود خطط لدى حكومة الإقليم في سبيل مواكبة التطور والتحضر المدنيين في أغلب قطاعات الحكومة، وخاصة في مجال البنوك والحكومة الإلكترونية.

ثانيا: التوصيات:

1- على كل وزير ووزارة معنية من وزارات حكومة إقليم كوردستان، القيام بنشر البيانات والإحصاءات التي تؤيد ما جاء في خطاب رئيس وزراء الإقليم من إنجازات وما جاء في خطابه من مواضيع أخرى.

2- مراجعة التعليمات المالية وغيرها التي صدرت حديثاً وخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم التي فرضتها حكومة الإقليم على السلع والخدمات، وبالذات التي يقع عبئها على كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.

 

 

روداو