أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان " نعمل على مشروع قانون الحقوق والاستحقاقات المالية لمتقاعدي وزارة الداخلية وتقديمه للبرلمان، ولطالما كان هذا المطلب رئيسي لقوى الامن الداخلي .

ريبر أحمد وزير الداخلية في كلمة له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية الثالثة قال " المهمة الرئيسية لوزارة الداخلية هي تنفيذ السياسة العامة لحكومة إقليم كوردستان، وحماية ممتلكات المواطنين ، وتنفيذ القانون ، وترسيخ الاستقرار والأمن الداخليين في الإقليم، وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ومنذ 2019 وضمن إطار جدول أعمال الحكومة وبناءً على أوامر السيد مسرور بارزاني رئيس الحكومة، قامت الوزارة إدارياً وقانونياً ومالياً بالعمل على " إعادة تنظيم ساعات العمل الرسمية للموظفين، احترام المواطنين من خلال تقديم الخدمات بشكل منظم، إالغاء طوابير المزدحمة وجعل الطابور الكتروني وتوفير أماكن الجلوس للمواطنين، وتحسين تعامل الموظفين والضباط مع المواطنين، تفعيل نظام الشكاوى الالكتروني لحل مشاكل المواطنين التي وصلت الى 1.572 شكوى وتم حل غالبية الشكاوى، تفعيل الخط الساخن 414 ومتابعة الموظفين في الوزارة والقضاء على ظاهرة التغييب عن الدوام، من أجل ترسيخ اللامركزية الإدارية للمحافظات المتوافقة مع النظام القانوني والإداري لإقليم كوردستان، تم نقل الصلاحيات إلى محافظي المدن ومشرفي الإدارات المستقلة".

وقال وزير الداخلية ايضاً " في الوقت ذاته رفع المستوى الثقافي والاكاديمي للضباط وإرساء متطلبات البحث العلمي كان له اثر البالغ، وتنفيذ قانون الإصلاح وإنشاء وحدة الحماية وإصدار لوائح الحمايات، اتباع نظام المكافآت والعقوبات للضباط والموظفين، أقام معهد تطوير الأمن والإدارة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عدة دورات لتنمية قدرات ضباط وموظفي الوزارة، في الوقت ذاته يعتبر إصدار قانون الشركات الأمنية في كردستان لأول مرة وقانون حمل الأسلحة الجديد رقم 2 لسنة 2022 من أهم الإنجازات.

وأشار الوزير الى " تأشيرة الدخول الى إقليم كوردستان أصبحت رسمية، فتح 6 مكاتب أخرى لاصدار جوازات السفر في مناطق (سوران ، عقرة ، زاخو ، كوية ، جمجمال ، العمادية) ويتم الحصول على جواز السفر في وقت قصير وقياسي، كذلك مراجعة تصميم وجودة لوحات الترخيص بجميع أنواعها وتكييفها مع نظام لوحات الترخيص الدولي، وإضافة اللغة الكوردية إلى رخص القيادة ووثيقة السنوية للمركبات، وفي ذات الوقت أنشأنا غرفة عمليات للقبض على المجرمين إلكترونياً وتطبيق القانون.

وأوضح الوزير " في الوقت الذي انتشر فيه فايروس كورونا بذلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومؤسسات أخرى في حكومة إقليم كوردستان كل الجهود لحماية المواطنين، ومؤخرا تم إغلاق جميع أماكن بيع الأسلحة في جميع المحافظات والإدارات المستقلة، وإطلاق حملة مصادرة الأسلحة غير الشرعية، ولحسن الحظ  لقي هذا القرار ترحيبا حارا من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية وفي جميع أنحاء إقليم كوردستان، ومن أجل الاستمرار في حماية المواطنين وممتلكاتهم، نعمل على تطبيق كافة القرارت ودراسة كافة المشاريع بشكل جدي للعمل عليه في حماية المواطنين، للحد من العنف ومواصلة تحديث أنشطة الشرطة وقوى الأمن الداخلي، في الوقت ذاته نعمل على مشروع قانون الحقوق والاستحقاقات المالية لمتقاعدي وزارة الداخلية وتقديمه للبرلمان، ولطالما كان هذا المطلب رئيسي لقوى الامن الداخلي.

 

 

كوردستان24