أبلغت القوات العراقية المتواجدة في منطقة سركران في محافظة كركوك، الفلاحين الكورد بعدم الإقدام على أي أعمال زراعية في أراضيهم.

(دشتي دزيي) واحد من الفلاحين الذين يجب عليهم التوقف عن العمل في عشرات الدونمات من أراضيهم. عندما ذهبوا إلى داره، لم يكن هناك، فأخبروه عن طريق الهاتف: لا يسمح لك بالقيام بأي عمل وإلا ستتعرض للمساءلة.

يقول دشتي دزيي (فلاح): "أبلغوني عن طريق الهاتف، وقالوا: لا يسمح لك بزراعة أي محصول أو السقي أو نشر معدات الري بالرش، يريدون إزعاجك ودفعك إلى هجر المنطقة، والآن وقد نجحت زراعة الذرة، أن يمنعوك من البذار، وفي الموسم القادم وهو موسم زراعة الحنطة يمنعونك من زراعتها".

تجمع الفلاحون في قرية بلكانة احتجاجاً على ذاك القرار، ولمنع التجمع والتغطية الإعلامية له، وصلت قوة من الجيش العراقي إلى موقع التجمع، وأبلغوا الفلاحين أنهم ينفذون فقط توجيهات مراجعهم العليا في الفرقة والقيادة ومحافظة كركوك.

وصرح ممثل فلاحي سركران، محمد إسماعيل،: يقول: "أنا مستغرب جداً، ما علاقة الجيش بالزراعة، فهناك دائرة زراعة وشرطة ومحاكم. لو أني كنت مخالفاً في استخدام أرض ليذهب الطرف الآخر إلى المحكمة والشرطة ويشتكي".

تشير معلومات " إلى أن زعيم قبيلة من المستقدمين، يدعى علي حواس، اجتمع في اليوم السابق لإصدار القرار مع قائد القوة العسكرية، وأن قرار منع الفلاحين من ممارسة أعمالهم جاء بطلب من المستقدمين.

يأتي هذا القرار بينما يشير كتاب صادر اعتماداً على مقررات المادة 140 الدستورية، إلى أنه تم تعويض المستقدمين إلى قرية بلكانة وأنهت مديرية زراعة كركوك عقودهم ولم يعد لهم حق في أراضي تلك المنطقة.

وذكر مدير زراعة كركوك، زهير علي، لشبكة رووداو الاعلامية أن الذين تلقوا تعويضات عن الأراضي والمعدات، وتوجد وثائق تثبت ذلك، يتم تأشيرهم لدى مديرية الزراعة وتنهى عقودهم، وهذه الحالة قائمة في أراضي سركران وبلكانة وأغلب مناطق كركوك الأخرى.

بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 أعيد المستقدمون الفارون منذ العام 2003 إلى المنطقة بدعم من القوات العراقية، ويوجد منهم الآن نحو 13 عائلة يسكنون بيوت فلاحين كورد.

 

 

روداو