أعلن مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، بأن المفاوضات حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متوقفة إلى ما بعد عيد الأضحى.

وبيّن مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني، شوان محمد طه، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (5 تموز 2022)، بأن وفد الحزب الديمقراطي موجود وسيبقى في بغداد، بينما توقفت الاجتماعات بين الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد العيد.

حول التقارب بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، قال شوان محمد طه، إن "قرب أو بعد الحزب الديمقراطي من أي جهة أو تحالف، يرتبط بتنفيذ مطالب إقليم كوردستان".

الإطار التنسيقي كان قد عقد يوم (4 تموز 2022) اجتماعاً استعرض فيه "المستجدات على الساحة السياسية، وآخر التطورات والقضايا المتعلقة بإجراءات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، وعمل اللجان التي شكلها الإطار مؤخراً المتعلقة بالحوارات الجارية مع القوى السياسية وإعداد البرنامج الحكومي الذي يلبي طموحات أبناء الشعب العراقي، وتحديد معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء والوزراء بما يتناسب مع أهمية وحساسية المرحلة ووضع توقيتات حاسمة لذلك".

ودعا قادة الإطار "القوى الكوردية إلى توحيد جهودهم والعمل على حسم مرشح رئاسة الجمهورية لغرض استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية".

من جانبه، ذكر النائب عن دولة القانون عارف الحمامي، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الإئتلاف عقد يوم الأحد (3 تموز 2022)، اجتماعاً بحضور نوري المالكي لبحث مسألة رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي، وقرر بالاجماع "ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء وهو الآن مرشح ائتلاف دولة القانون رسمياً".

وحول وجود مرشحين آخرين في الإطار التنسيقي، وآلية اختيار مرشح الإطار لمنصب رئيس الوزراء، أوضح الحمامي بأن "الإطار سيجتمع في الأيام المقبلة لحسم مرشح رئاسة الوزراء، وفي حال كان مرشح دولة القانون المرشح الوحيد سيصبح مرشح الإطار للمنصب، أما إذا كان هناك أكثر من مرشح، سيُتخذ القرار بالتصويت في الهيئة العامة للإطار التنسيقي التي تضم نواب الإطار وبحضور عدد من النواب المستقلين".

تصريحات الحمامي تأتي بعدما أعلن القيادي السابق في دولة القانون، عائد الهلالي،  عدم وجود اجماع في الإطار التنسيقي حول مرشح رئاسة الوزراء، لافتاً إلى إمكانية وجود أكثر من مرشح.

ومنذ أيام تتحدث شخصيات سياسية وقادة من خارج الإطار التنسيقي عن وجود خلافات بين أطراف الإطار الشيعي، بشكل خاص حول مرشح رئاسة الوزراء والمناصب الوزارية، بينما يجري تداول أسماء نوري المالكي، هادي العامري، محمد شياع السوداني وأسماء أخرى كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

وكان رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، قد أعلن في تغريدة على تويتر يوم (4 تموز 2022) عن شروطهم للمشاركة في الحكومة الجديدة، قائلاً إن "الانقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب معادلة حكم وسيطة تنزع فتيل الأزمات، وتكون محل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة لاصلاح وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل، وبخلاف ذلك لسنا معها ولن نكون جزءاً منها، لأنها ستعقد الأزمة، وتقودنا إلى المجهول".

تمر قرابة تسعة أشهر على اجراء الانتخابات النيابية العراقية، التي أسفرت عن تنافس شديد بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بسبب خارطة توزيع المقاعد النيابية، وهو تنافس انتهى باستقالة جماعية لنواب التيار الصدري بعدما منح مقتدى الصدر الأطراف العراقية عدة فرص لتشكيل الحكومة واحتجاجاً على الانسداد السياسي في العراق وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، ويتوقع الآن بأن يتوصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني وأطراف سنية والإطار التنسيقي الذي يضم معظم الأطراف الشيعية عدا التيار الصدري، إلى اتفاق ويشكلوا الحكومة الجديدة بقيادة نوري المالكي.

 

 

روداو