أعلن صالح العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأسباب التي دعت الأخير على الانسحاب من العملية السياسية.

وورد في بيان للوزير، تلقته شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (30 حزيران 2022)، أن بعض الأسباب هي "أولاً: لا تتم الحكومة إلا مع إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين، ثانياً: وقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية وذلك لأسباب الترغيب والترهيب أو عدم الثقة" .

وأضاف: "ثالثاً: أصرّت الكتل السياسية بل وبعض الدول على التوافق.. وهذا عنده ممنوع وظلم للشعب والوطن، رابعاً: عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية" .

أما "خامساً: عدم وجود مناصرة شعبية لذلك على الرغم من أن الأغلب متعاطف مع مشروع الأغلبية ، وسادساً: تسلّط المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وهذا ما يعرض آخر ورقة شيعية وطنية للخطر ".

وذكر أيضاً، "سابعاً: وقوع صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية قبل تشكيلها فماذا لو شُكّلت؟!، ثامناً: استصدار قانون تجريـم التطبيع أدّى الى تكالب الخارج ضد صاحب مشروع الإصلاح ومشروع الأغلبية" .

وأخيراً "تاسعاً: تشكيل حكومة الأغلبية سيصطدم بالفساد المستشري في كل مفاصل الدولة بما فيها تسييس القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة ، وعاشراً: تصديق السذّج أن حكومة الأغلبية إضعاف للمذهب.. وهذا أمر محزن جداً.. فالمذهب لا يعلو بالفساد بل بالإصلاح ونبذ الطائفية "، مبيناً أنه "يكتفي بهذا القدر" .

يذكر أن "الثلث المعطل" في مجلس النواب (الاطار التنسيقي، الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعض المستقلين) حال دون انتخاب رئيس للجمهورية.

ويختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث دعا التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.

يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.

ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.

مجلس النواب العراقي كان قد عقد في يومي 26 و30 اذار الماضي، جلستين برلمانيتين لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق من بين 40 مرشحاً للمنصب، لكن مقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية ومن بينها الإطار التنسيقي للجلسة، أدت الى رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

 

 

روداو