أكد النائب عن حركة امتداد ضياء الهندي ان واجبه وزملاءه النواب الاطلاع على حسن سير القانون في الوزارات ودوائر الدولة، لافتا الى "اننا لوّحنا بالاستجواب ولم نهدد احدا".

وقال الهندي لشبكة رووداو الإعلامية الإثنين (27 حزيران 2022) ردا على تصريحات وزارة المالية القائلة بأن حصانة اعضاء مجلس النواب "ليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية"، في اشارة له ونائبين كانوا قد ساندوا متظاهرين امام مبنى وزارة المالية: "هناك مادة بالنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تسمح للنواب بالقيام بزيارات للوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير تطبيق احكام القانون".

الهندي أضاف ان هذه المادة "لم تقل نسق واتصل وحدد موعدا قبل زيارتك للدوائر الحكومية"، مشيرا الى ان هذه الزيارات "تسمى زيارات مفاجئة، عندما تصبح عند رأس موظف الحكومة، بصورة غير متوقعة، وهذا هو واجبنا الرقابي".

وتطرق النائب الى انه كان موظفا في دائرة الصحة بالتدقيق وان واجبه كان عبارة عن زيارات مفاجئة للجهات التي يقصدها، ولم يقم بإبلاغها قائلا: "اذا ابلغتهم بموعد الزيارة يقوم الموظف بترتيب وضعه واموره اذا كان فاسدا، ويخفي بعض الملفات ان تطلب الامر".

وبشأن اتهام وزارة المالية بأن النائب الهندي قام بأمور شخصية، لفت الى ان "هذه الامور واضحة، واذا انهم يعتبرون المطالبة بفرص التعيين لخريجي المهن الصحية الذين لديهم قانون سنة 2000 في التعيين المركزي فهذه كارثة من وزير المالية".

وحسب الهندي ان وزير المالية علي عبد الامير علاوي اعتبر "تلويحنا بجمع التواقيع لاستجوابه داخل البرلمان تهديدا".

وبشأن التعليقات المؤيدة من قبل الشارع العراقي والمنتقدة لتصرف النائب الهندي وزملائه في مجلس النواب امام وزارة المالية قال ان "جماهير الاحزاب هي من توجه النقد لنا وتقول ليس حري بالنائب ان يقوم بمثل هذه الافعال، فبعض النواب عندما يرى نائبا اخر يطالب بهذه الصورة يستاء من هذا التصرف، فبالتأكيد تكون هناك تعليقات سلبية".

وأكد ان 90% من جماهير الشارع التشريني كان مع موقفنا امام وزارة المالية.

وشدد النائب على انهم كنواب "لم يقوموا بأي شيء خارج نطاق القانون، وكانت اعمالنا ضمن القانون"، مشيرا الى ان "موقفنا اوصل رسالة لباقي المسؤلين بانه عندما يأتي اليك نائب فينبغي عليك احترامه، فليس كل النواب يحملون معهم اضبارات للتوظيف والمعاملات، فبعض المسؤلين تعودوا على بعض هؤلاء النواب، اما نحن فكانت زيارتنا مطلبية".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت وزارة المالية بشكل قاطع، أن يكون الوزير علي علاوي قد أعطى أي تعليمات بمنع دخول عدد من أعضاء البرلمان للوزارة، معتبرة أن حصانة أعضاء مجلس النواب من الاجراءات القانونية "ليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية".

وكانت القوات المكلفة بحماية الوزارة قد منعت أربعة برلمانيين من الدخول إلى الوزارة لمقابلة الوزير علي علاوي، بسبب دخولهم "في الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي"، بحسب بيان الوزارة.

واستنكرت الوزارة في بيان، يوم الاثنين (27 حزيران 2022)، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، ادعاءات نواب بمنع استقبالهم، قائلة إن "ما ورد بادعاءات بعض النواب بشأن عدم استجابة مسؤولي الوزارة غير دقيق"، معتبرة أن اللجوء إلى نشر "المعلومات المغلوطة والزيارات للدوائر الرسمية يعد مخالفة صريحة لإعمام رئاسة مجلس النواب، المتضمن الإشارة إلى المادة 15 ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، رقم 18 لسنة 2018، الذي ينص على اتباع السياقات الأصولية عند إجراء المخاطبات لأغراض تشريعية ورقابية، وعدم مراجعة الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات".

واضافت وزارة المالية، انها تحرص على "ضمان حقوق جميع فئات المجتمع والطبقات الهشة خصوصاً، وبذلت جهداً في الطلب من البرلمان لتضمين تخصيصات لخريجي ذوي المهن الصحية بكتابها المرقم 13699 في 6 حزيران 2022 ضمن قانون الأمن الغذائي إلى جانب المحاضرين ومستحقات الرعاية الاجتماعية".

وفي الوقت الذي عبرت فيه عن احترامها للامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان، ولاسيما الحصانة من الإجراءات القانونية في سعيهم لأداء واجباتهم، دعت إلى موازنة "هذه الحصانة بالمسؤولية الأكبر المتمثلة في عدم إساءة استخدامها"، مشيرة إلى أن الحصانة "ليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية".

وإذ اشارت وزارة المالية إلى أن "الغالبية العظمى من البرلمانيين على دراية بمسؤولياتهم"، مؤكدة بأنها لن تسمح بتعرض موظفي الوزارة أو كبار مسؤوليها "للتهديد أو الترهيب من قبل أي شخص أثناء أدائهم لواجباتهم، لافتةً إلى أنها تحترم "النظم والقوانين المعمول بها في إجراء المخاطبات ما بين السلطات المختلفة في البلد، واعتماد قنوات التواصل الرسمية فيما بينها بما تكفله اللوائح والتعليمات ذات الشأن".

وخلصت الوزارة إلى القول، بانها تحتفظ "بحقها القانوني في مقاضاة من يقوم بالتشهير، والادعاءات الكاذبة، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ولا يقتصر ذلك على فئة او جهة دون أخرى".

 

 

روداو