أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القاء القبض على ثلاثة متهمين بتهمة الاتجار بالبشر في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، الخميس (26 حزيران 2022)، ان "مفارز شعبة الاتجار بالبشر في كركوك القت القبض على ثلاثة أشخاص بعد ورود معلومات دقيقة حول قيامهم باستصحاب شخص وإجراء تحاليل لبيع كليته، وصدقت أقوالهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً".

وأكدت الوزارة انه تم توقيف المتهمين وفق المادة (5) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الاتجار بالبشر على انه "يعاقب بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقلّ عن 5 ملايين دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار كل من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون"، وهي تشمل "تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم، بوساطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر والاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص اخر بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة او العمل القسري او الاسترقاق او التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية لأغراض التجارب الطبية".

وحسب الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون، "تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن 15 سنة، وبغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين دينار، لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر باستخدام احد الوسائل التالية: "استخدام اي شكل من اشكال الاكراه كالابتزاز او التهديد او حجز وثائق السفر والمستمسكات الرسمية، استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا والتغرير بهم، او اعطاء او تلقي مبالغ مالية او منافع للحصول على موافقة من له سلطة او ولاية عليهم".

وفي وقت سابق، اعلنت الداخلية العراقية القاء قوات الشرطة الاتحادية، في كركوك ايضاً، القبض على متهم وفق المادة 4/ إرهاب.

وجاءت العملية، "ضمن إطار الجهود الأمنية لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة المطلوبين من الإرهابيين والخارجين عن القانون، حيث تمكّنت قوة من اللواء 12/ الفرقة الثالثة - شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب، في قرية (الحمدانية) ضمن قضاء الحويجة"، في المحافظة.

وتمت إحالة المتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه.

 

 

روداو