قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن العراق يفتقد إلى محكمة اتحادية مُشكلة وفق الدستور وليس إلى عهد الحاكم الأمريكي السابق بول بريمر، كذلك أكد أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعمل بقوانين مركزية وليس اتحادية.

وأضاف مسرور بارزاني خلال لقائه عدداً من مديري وسائل الإعلام الكوردية "لسنا ضد قرار المحكمة الاتحادية"، لكنه تساءل في الوقت نفسه "لكن أين المحكمة الاتحادية؟"وكان رئيس الحكومة يجيب على أسئلة الحاضرين والتي اشتملت على محاور عديدة بما فيها قرار المحكمة الاتحادية إزاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني إن الدستور نص على أن تأسيس المحكمة الاتحادية يجب أن يخضع لأحكامه، إلا أن هذه المحكمة أسست في عهد بريمر ولا تزال مستمرة.

وأوضح أن هذه المحكمة لم تؤسس بموجب الدستور، وهي لا تتوافق مع أحكامه مطلقاً، وبالتالي لا توجد محكمة اتحادية في العراق.

وفي الخامس من الشهر الجاري، رفعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم دعوى مدنية على وزير النفط العراقي، إحسان إسماعيل لإرساله رسائل بريد إلكتروني وخطابات لتخويف شركات النفط العاملة في كوردستان وتدخله في الحقوق التعاقدية لهذه الشركات وحكومة الإقليم.

وأشار مسرور بارزاني إلى أن موقف إقليم كوردستان كان واضحاً في رفض القرار لكونه سياسياً وغير قانوني، وثمة نوايا سياسية تقف خلفه خاصة مع إعلان نتائج الانتخابات وتشكيل التحالفات.

وقضت محكمة تحقيق أربيل في وقت سابق من هذا الشهر بضرورة إحالة جلسات المحكمة التجارية ضد شركات النفط العالمية إلى محكمة أربيل.

وقال أيضاً إن إقليم كوردستان سعى جاهداً لإقرار قانون للنفط والغاز في العراق عام 2007، لكن الحكومة الاتحادية لم توافق على المسوّدة.

ولفت مسرور بارزاني إلى أن وجود قانون اتحادي للنفط والغاز من شأنه أن ينظم العمليات النفطية في عموم البلاد، إلا أن ذلك لم يحصل، مما دفع إقليم كوردستان إلى إقرار قانون خاص به.

وتابع "كل العمليات النفطية تتم بموجب قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان".

وقال رئيس الحكومة إنه منذ ذلك الوقت كان هناك اتفاق مبرم بين أربيل وبغداد ويتمثل بأن يواصل إقليم كوردستان عملياته النفطية لحين إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي.

ومضى يقول "ولكن نرى أن الحكومة الاتحادية لا تملك قانوناً... وعادت إلى قانون 1976 الذي أقر إبان الحكومة المركزية وبما لا يراعي النظام الاتحادي" بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وأردف "هذا القانون لا ينسجم مع الدستور العراقي".

وقال رئيس الحكومة إنه لا توجد أي مدينة عراقية يمكن مقارنتها بمدن إقليم كوردستان من حيث الخدمات، مبيناً أن كل ذلك انجز بـ5 بالمئة.

وتساءل "ماذا فعلت الحكومة العراقية بالنسبة المتبقية من الإيرادات البالغة 95 بالمئة؟... لقد عجزت عن تقديم ما قدمناه نحن بـ5 بالمئة".

وجدد مسرور بارزاني تأكيده بأن إقليم كوردستان لم يبادر بتصدير برميل واحد من النفط إلا بعد أن قطعت الحكومة الاتحادية حصته المالية من الموازنة.

وتطرق إلى الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان من بعض دول الجوار والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في العراق، مبيناً أن معظم الهجمات مبنية على حجج واهية.

وحث مسرور بارزاني حزب العمال الكوردستاني على إخلاء المناطق التي ينتشر فيها لأن وجوده فيها يعطي ذريعة لتركيا للتوغل إلى المناطق الحدودية للإقليم.

وقال إن إقليم كوردستان لم يكن يوماً تهديداً على دول الجوار، وأشار إلى أن هناك من يبحث عن ذرائع لقصف إقليم كوردستان وعندما لا يجد ما يبرر ذلك يقوم باختلاقها مثل القصف الذي استهدف أربيل على أساس اتهامات غير صحيحة وبدون أي دليل يُذكر.

وبعد أن قال إن هناك جماعات عراقية خارجة عن القانون تقصف إقليم كوردستان والبنية التحتية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، أكد مسرور بارزاني أن "هؤلاء غير مؤمنين بالدستور والتعايش".

وتحدث رئيس الحكومة عن شركة التسويق الوطنية العراقية (سومو)، قائلاً إنها أُسست في عهد حزب البعث ولا توجد أي ملامح اتحادية فيها.

وأكد أن إقليم كوردستان سبق أن اقترح بإعادة إنشاء الشركة بما يجعلها تتوافق مع الدستور على أن يكون نائب رئيسها من حصة الكورد ويملك حق النقض (الفيتو).

وقال إن شركة سومو تمارس تهديدات على مشتري النفط، وهو ما جعل أسعار خام كوردستان تقل إلى جانب أمور فنية تتعلق بطبيعة الحقول.

وأعلن رئيس الحكومة عن المضي لتأسيس شركتين نفطيتين إحداهما باسم (كروك) مختصة باستكشاف النفط، بينما ستركز الشركة الثانية (كومو) على تصدير وتسويق الخام.

وعندما سُئل عن مدى نية إقليم كوردستان للاتفاق مع بغداد، فقال "نحن نريد اتفاقاً مع بغداد.. وقد أرسلنا الكثير من الوفود حتى نتوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أن إقليم كوردستان يريد أن يكون الدستور الفيصل في حل المشاكل العالقة بين الجانبين، على أن يتم الإيفاء بالحقوق مقابل تنفيذ الواجبات.

وحاولت وزارة النفط في بغداد مراراً للسيطرة على إيرادات إقليم كوردستان، وشمل ذلك استدعاء سبع شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 أيار مايو. والشركات هي أداكس ودي.إن.أو وجينيل وجلف كيستون وإتش.كيه.إن وشاماران ووسترن زاكروس.

 

 

كوردستان24