أفادت مصادر عراقية ولبنانية ، مقربة من إيران ، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تلقى «تهديدات مباشرة من طهران» لإجباره على التوافق مع قوى «الإطار التنسيقي» على تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه «الرسائل سبقت استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بأيام قليلة».

تهديدات ايران للصدر

وتتزامن هذه المعطيات عن التدخلات الإيرانية (التي تنفيها طهران) مع انطلاق حراك سياسي مكثف داخل «الإطار التنسيقي» لتشغيل عجلة مفاوضات تشكيل الحكومة، بدءاً من اختيار المرشح لرئاستها، لكن هذه العملية لن تكون سهلة في ظل التقاطعات بين الأقطاب المؤثرة في «الإطار» وفق ما جاء في تقرير لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الثلاثاء ، طالعته (باسنيوز).

وقال التقرير نقلاً عن مصدر لبناني، على معرفة وثيقة بكيفية إدارة «حزب الله» للملف العراقي ، إن الصدر «فضّل الانسحاب على الاستجابة للضغوط الإيرانية»، لا سيما أنه سمع عبارات من قبيل «سنحرق كل شيء على رؤوسكم».

وعلّق المصدر، بأن الضغوط الإيرانية الجديدة، والتي وصلت إلى أقصاها مع الصدر، مرتبطة إلى حد كبير بالتقلبات الحادة في ملف التفاوض على النووي الإيراني مع الدول الغربية في فيينا ، لكنه لم يستبعد «قلقاً إيرانياً من استنزاف الوقت على انسداد سياسي يجمّد الخطط الإيرانية في العراق».

خطة الصدر لن تتوقف عند الانسحاب

من جهته ، قال مصدر كوردي رفيع المستوى للصحيفة، إن الصدر وضع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في أجواء «التهديدات الإيرانية»، وأكد «قناعته التامة بأنها مؤشر خطير على ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة»، مشيراً إلى أنه اختار نهاية الفصل التشريعي حتى يكسب شهراً قبل التئام البرلمان مجدداً، حيث سيشغل مقاعد الصدريين المستقيلين الذين كانوا أعلى الخاسرين في دوائرهم الانتخابية.

وفي حين توقع المصدر الكوردي أن خطة الصدر «لن تتوقف عند الانسحاب» من البرلمان، علّقت شخصية بارزة في الفريق التفاوضي السابق للصدر على هذه المعطيات بالقول «انتهى كل شيء، ولن نتراجع عما بدأنا فيه».

في السياق ، كان المحلل السياسي علي البيدر أكد ، امس الاثنين، ان إصدار اوامر نيابية بخصوص أستقالة نواب الكتلة الصدرية يعني البدء بمرحلة نزول الصدريين الى الشارع بمظاهرات حاشدة.

وأوضح البيدر لـ(باسنيوز)، ان "الموعد المتوقع لتلك المظاهرات سوف يكون بعد عيد الأضحى وعودة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من اداء مناسك الحج ".

ويعيش العراق انقساما سياسيا حاداً ، جراء خلافات بين القوى الفائزة بالانتخابات النيابية التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" ، وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

 وعلى مدار الأشهر الثمانية الماضية، كانت قوى الاطار ، حجر عثرة أمام مشروع الصدر، الرامي إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، مع حلفائه رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

الموقف الكوردي

وعن رد الفعل الكوردي على انسحاب الصدريين ، قال المصدر، إن الرئيس بارزاني «طلب توضيحات من الصدر بشأن آلياته للتعامل مع التداعيات المتوقعة»، لا سيما أن زعيم الحزب الديمقراطي «أمام حسابات معقدة ، نظراً للتقاطعات الحادة التي تضرب حليفه السنّي في تحالف السيادة ، فضلاً عن مناخ تفاوضي متلبس مع الخصم في الإطار التنسيقي».

وكشف المصدر، عن أن الاستراتيجية التي سيعتمدها الحزب الديمقراطي في عملية التفاوض مع «الإطار التنسيقي»، والتي لم تبدأ فعلياً حتى اللحظة، ستكون مشابهة لما كان يقوم به الصدر خلال الشهور الماضية ، «إما الانسحاب أو تسوية المطالب الكوردية الأساسية، فيما يتعلق بآليات نظام الحكم».

ومن المقرر ان يصل وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اكبر الأحزاب الكوردستانية ، الى بغداد ، للقاء الأطراف السياسية العراقية واجراء مباحثات بخصوص تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

الوفد يترأسه د.فؤاد حسن (وزير الخارجية الحالي) ويضم نائب رئيس البرلمان د.شاخوان عبدالله ، وبنگين ريكاني.

وقال ريكاني ، ان الوفد سيجري مباحثات مع الأطراف السياسية العراقية بخصوص تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

موضحاً ، ان الديمقراطي الكوردستاني سيبذل كل الجهود للتوصل الى اتفاق من اجل خروج العراق من الوضع المتأزم الحالي . مردفاً ان جهود الحزب وخطواته طوال الفترة الماضية كانت بهذا الاتجاه وخلق تفاهم بين الأطراف السياسية.

لاحكومة جديدة من دون الديمقراطي والسيادة

هذا فيما كانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د.فيان صبري ، صرحت بالقول أن هدفهم الأساسي هو ضمان حقوق الشعب الكوردي، وأنه بدون كتلة الديمقراطي الكوردستاني وأعضاء تحالف ‹السيادة› لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في العراق.

وقالت د. صبري، لـ (باسنيوز)، إن هدفهم الأساسي هو ضمان حقوق شعب إقليم كوردستان، وأردفت بالقول: «باعتقادي لا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بدون كتلة الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة».

وأضافت «إننا في الديمقراطي الكوردستاني ننتظر ونراقب التطورات، وبعد ذلك سنقرر كيف وبأي شكل سنشارك في صياغة أي قرار بشأن مصير العراق في المستقبل».

وأشارت صبري، إلى إن الحكومة العراقية المقبلة «يصعب تشكيلها» من دون الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف ‹السيادة›، وقالت: «كيف يمكن تشكيل حكومة في العراق بدون غالبية الكورد والسنة؟».

"الاطار" في مواجهة التحديات الداخلية

على الجانب الآخر ، يواجه «الإطار التنسيقي» تحديات داخلية تتعلق بمسار تشكيل الحكومة، في حين يدفع ائتلاف «دولة القانون» باتجاه المضي قدماً في اختيار رئيس الوزراء دون الحصول على رضا الصدر، لكن أطرافاً أخرى مثل عمار الحكيم وهادي العامري، وبدرجة ما قيس الخزعلي ، تريد إشراك الصدر في هذا المفصل «لكسب نوع من الحصانة للحكومة أمام أي حراك شعبي غاضب قد يسقطها مستقبلاً»، كما يقول قيادي في «تيار الحكمة».

وتدفع الماكينة الإعلامية لـ«الإطار» بمجموعة أسماء مرشحين للمنصب بهدف جس النبض أو حرقها ، لكن من الواضح أن زعيم ائتلاف «النصر»، حيدر العبادي، يروج لفكرة «الحل الوسط» الذي قد يكون مقنعاً للصدر، غير أن المالكي، وكما يقول مقربون منه، «جاهز لتولي المنصب، وإن منحه لطرف آخر سيجعل من انسحاب الصدر مجرد مناورة لتفكيك الإطار».

المعسكر السني

وفي المعسكر السني ، نقل تقرير صحيفة «الشرق الأوسط» عن عضو بارز في تحالف السيادة، إن «تيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مستعد لبدء التفاوض مع الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة الجديدة»، دون أن يعني هذا حدوث انشقاق مع تيار خميس الخنجر في التحالف ، رغم المؤشرات المتواترة عن تحالفهما الهش.

وبحسب مصادر من داخل «الإطار التنسيقي»، فإن انسحاب الصدريين عزز كثيراً من موقف تحالف «عزم»، الطرف السنّي المعارض لـ«السيادة»، وسيدفع الحلبوسي إلى فتح غرف التفاوض للمحافظة على مكاسب السنة التي كانت متوقعة من نجاح «مشروع الأغلبية» مع الصدر.

 

 

باسنيوز