عُقد في بغداد مساء يوم الاثنين اجتماع ثلاثي ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وتضاءلت آفاق حلول الأزمة السياسية الخانقة في البلاد بعد أن قدّم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بطلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وصف الخطوة بأنها "تضحية" منه في سبيل الوطن والشعب لتخليصهم من "المصير المجهول".

وبعد نحو ثمانية أشهر من الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر 2021، لم تتمكن القوى السياسية الرئيسية من الاتفاق على تشكيل الحكومة.

وليس من الوضح بعد معرفة ما ستسفر عنه التبعات الدستورية لخطوة الكتلة الصدرية وسط مخاوف من تأجيج الشارع والدخول في عنف سياسي.

وأخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، في منعطف أدخل البلاد في أزمة فيما أربكت الاستقالة الجماعية للصدريين المشهد برمته.

وقال مجلس القضاء العراقي على موقعه الإلكتروني إن رئيسيه فائق زيدان استضاف برهم صالح ومصطفى الكاظمي "وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد".

ولم يتطرق القضاء إلى استقالة الصدريين من البرلمان، لكنه أشار إلى أن اللقاء اتفق "على دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقة وواقعية للازمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة".

ودعا أطراف اللقاء "كافة النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية الى التهدئة وإشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي".

اقرأ أيضاً: نيجيرفان بارزاني يعبّر عن قلقه من التطورات العراقية ويدعو القوى الكوردستانية للتكاتف

ومن شأن استقالة الصدريين أن تتيح للبدلاء، ولا سيما من الإطار التنسيقي ممن حصلوا على ثاني أعلى عدد أصوات في الدائرة نفسها، بتشكيل الحكومة.

وبالفعل اجتمعت قوى الإطار التنسيقي، التي تنافس الصدر بتشكيل الحكومة، وأشارت إلى أنها ستمضي قدماً بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال تحالف الإطار التنسيقي في بيان إنه سيواصل "الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية".

 

 

باسنيوز