وافقت شركة “غوغل” على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتهمها بقرارات تنطوي على تمييز في حق الموظفات لديها من ناحية الرواتب والترقيات في مقرها الرئيسي بكاليفورنيا، بحسب ما أعلن مكتبا المحاماة اللذان يتولان الدفاع عن الشركة.

وأوضح بيان مشترك لليف كابراسير هيمان وبرنشتاين وألتشولر بيرزون، أنّ التسوية تشمل نحو 1500 موظفة تعمل في كاليفورنيا منذ 2013.

ووافقت الشركة كذلك على أن يجري طرف ثالث دراسة في شأن عمليات التوظيف والترقية لديها.

وقال الناطق باسم غوغل في رسالة بعثها الأحد إلى وكالة فرانس برس: “بعد نحو 5 سنوات من الإجراءات القضائية، اتفق الطرفان على أن تسوية القضية، من دون أي اعتراف بالمسؤولية أو استنتاجات، تمثل مصلحة للجميع، ونحن سعداء جداً لتوصلنا إلى هذا الاتفاق”.

وكانت موظفات سابقات في غوغل رفعن دعوى عام 2017 أمام أحد محاكم سان فرانسيسكو، بحجة أنّ المؤسسة العملاقة تدفع للنساء العاملين لديها رواتب أقل من تلك المخصصة للرجال ضمن المناصب نفسها، كما أنّ الموظفات حصلن على ترقيات أقل من الرجال رغم أنّ الطرفين يتمتعان بالخبرة والمؤهلات نفسها، وذلك لأنّ الشركة استندت إلى رواتبهم السابقة.

وأشار نص التسوية الذي نشره المحامون إلى أنّ غوغل "تنفي كل الادعاءات الواردة في الدعوى".

ولا يزال يتعين أن تحصل التسوية على موافقة أحد القضاة.

وكان محرك البحث وافق عام 2021 على دفع 3.8 مليون دولار لوزارة العمل الأميركية عقب اتهامات طالته في شأن ممارسات تنطوي على تمييز في حق النساء وأولئك المتحدرين من اصول آسيوية.

وقالت “غوغل” إنّ القرارات التي تنطوي على تمييز رُصدت خلال تحليل داخلي يُجرى بشكل روتيني، وأشارت إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ لتصحيح الوضع، نافية ان تكون قد خالفت القوانين.

 

 

باسنيوز