بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في اتصال هاتفي، مع الرئيس مسعود بارزاني، آخر تطورات العملية السياسية الجارية في العراق.

وحسب بيان صادر عن مقر الرئيس مسعود بارزاني، الاحد (12 حزيران 2022)، فقد "تلقّى الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاحد، اتصالا هاتفيا من السيّد مقتدى الصدر"، مشيرا الى انهما "تناولا فيه آخر مستجدات العملية السياسية الجارية" في العراق.

ويأتي الاتصال الهاتفي للصدر، بعيد استقبال الرئيس مسعود بارزاني لوفد رفيع المستوى من تحالف السيادة ضمّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، امس السبت، في مقرّه بمصيف صلاح الدين في اربيل.

وحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس مسعود بارزاني تبادل الجانبان، خلال اللقاء، "وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر تطورات العملية السياسية الجارية".

ويعاني العراق من انسداد سياسي اعقب انتخابات تشرين الاول 2021 المبكرة، فما تزال البلاد دون حكومة واقرار موازنة لتسيير امورها وادارة دفتها.

ويحول "الثلث المعطل" في مجلس النواب (الاطار التنسيقي، الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعض المستقلين) دون انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجّه أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، الى تقديم استقالتهم من عضوية مجلس النواب، في خطوة لحلحلة الانسداد الذي طال العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات النيابية الاخيرة.

وفي كلمة القاها، الخميس (9 حزيران 2022)، قال الصدر: "الأغلبية لنا لا لغيرنا"، وشدد على انه "لن اشترك في إعادة العراق الى لقمة للتوافق والفساد والتبعية"، داعيا اعضاء كتلته النيابية الى الاستقالة.

وبعد ساعات قليلة، أصدرت الكتلة الصدرية بياناً، ليل 9/10 حزيران 2022، أعلنت فيه توقيع اعضاء الكتلة الصدرية جميعهم دون استثناء طلبات استقالتهم من منصبهم كاعضاء بمجلس النواب، في الحنّانة بالنجف، ووضعها بيد زعيم التيار الصدري.

ويختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري منذ أكثر من نصف عام على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث يدعو التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.

 

 

 

روداو