أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الفنية هيثم الجبوري، يوم  الجمعة، أن التحدي الأكبر الذي يواجه قانون الأمن الغذائي والتنمية هو إبعاده عن شبهات الفساد وصرف الأموال التي خصصت ضمن القانون في البنود والملفات التي خصصت من أجلها تحديداً، وأن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذه المسألة.

وأوضح الجبوري:أن «جهات متعددة سوف تراقب تطبيق قانون الأمن الغذائي وفي مقدمتها مجلس النواب والجهات الرقابية الأخرى كديوان المالية وهيئة النزاهة، وكذلك هي مسؤولية الحكومة العراقية والتي سوف تقوم بواجبها بمتابعة صرف تلك الأموال».لافتاً إلى أن «وزارة التخطيط هي المعنية بالجنبة الاستثمارية في هذا القانون، ووزارة المالية هي المعنية عن الجنبة التشغيلية، وبالتالي فإن الوزارتين هما المعنيتان بوضع الأسس اللازمة والتعليمات اللازمة لصرف المبالغ التي ذكرت ضمن قانون الأمن الغذائي والتنمية».

 

 

باسنيوز