رأى مدير البرنامج العراقي في المجلس الاطلسي عباس كاظم، أن استهداف أربيل أمر غير مبرر ويستحق ان تتعامل معه الدولة العراقية بشكل حاسم، عاداً ذلك يتعلق بخرق سيادة العراق.

وقال كاظم  يوم الجمعة (10 حزيران 2022) انه "أمر مؤسف جداً ان تتعرض اربيل ومناطق عراقية اخرى الى هجمات من هذا النوع"، مبينا ان "العراق عانى كثيراً من مشكلة فقدان الامن، سواء من داعش او جهات اخرى وحتى من دول الجوار".

يشار الى ان جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، اعلن في بيان له أن "طائرة مسيرة مفخخة سقطت على الطريق الرئيس الرابط بين مدينة أربيل وناحية بيرمام (مصيف صلاح الدين) وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة، وإلحاق أضرار مادية بمطعم وعدد من السيارات".

ولفت كاظم الى ان "هذا القصف الذي يتعرض له العراق والذي يأتي لأسباب سياسية وجيوسياسية، تقلق المهتمين بالوضع العراقي والذين يريدون للعراق ان يستقر، وهو امر غير مبرر ويستحق ان تتعامل معه الدولة العراقية بشكل حاسم لأن الامر يتعلق بالنهاية بخرق سيادة العراق".

"عندما ننظر من يستطيعون شن هذه الهجمات عبر وسائل متطورة مثل طائرات الدرون فهو موضوع سياسي وله اهداف سياسية، والامر هو اكبر من خرق امني بل يعد تهديداً لسيادة العراق، وهنالك اضرار طالت ارواح وممتلكات الناس"، وفقاً لكاظم.

مدير البرنامج العراقي في المجلس الاطلسي عباس كاظم، رأى ان استهداف أربيل "رسالة ليست الى اقليم كوردستان فقط، بل الى الدولة العراقية والشعب العراقي، وهنالك حوادث كثيرة متكررة حصلت في العراق"، مردفا ان "كوردستان استطاعت ان تحقق قدراً من الامن ومجريات الامور على الارض، وتهديدات اقليم كوردستان لا تنفصل عن تهديدات العراق كدولة وكشعب وكأمة عراقية تحاول ان تخرج من تبعات الدكتاتورية ومرحلة ما بعد الدكتاتورية".

وشدد على انه "آن للعراقيين أن ينعموا بالأمن للمسيرة السياسية من اجل بناء دولة بعيداً عن تهديدات خارجية وتهديدات للأمن العراقي والسيادة العراقية، حيث تتعرض كوردستان الى القصف من دول الجوار، وامنها هو جزء من سيادة العراق".

هذا هو الهجوم الـ 12 الذي تتعرض له مدينة أربيل ونواحيها، خلال عام ونصف العام.

أما بخصوص الجهات التي تقف وراء استهداف أربيل، ذكر كاظم ان "اعلان الجهة التي تقف وراء هذا الاستهداف هو من شأن السلطات على الارض، والتي لديها المعرفة الميدانية والقدرات الامنية والاستخباراتية لتشير باصابع الاتهام الى الفاعلين، لذا ليس من الصحيح ان يقوم شخص من خارج اطار حكومة اقليم كوردستان والدولة العراقية ان يعلن عن ذلك، لأن عليهم المسؤولية الاولى في ايجاد الفاعل والتصريح بهوية الفاعل مقابل اتخاذ من يلزم لمنع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة، لذا يجب ان نعرف الفاعل أولاً ومن ثم نحلل الدوافع".

 

 

 

روداو