صوّتت 35 دولة في مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على قرار غربي يدين «تقاعس إيران»، ويطالبها بالتعاون مع تحقيق دولي لتحديد مصدر آثار اليورانيوم في 3 مواقع سرية، فيما أوقفت طهران اثنتين من كاميرات المراقبة في إحدى منشآتها النووية، في سياق تقليص التعاون مع المفتشين الأمميين.

وقالت المندوبة الأميركية، لورا هولغايت، قبل تصويت مجلس المحافظين على القرار، إن الهدف «ليس التصعيد السياسي، بل حل المسائل العالقة» المرتبطة بالضمانات النووية التي يتعين على إيران تقديمها.

بدوره، دعا ممثل الاتحاد الأوروبي، شتيفان كليمان، إيران إلى التعاون وتزويد الوكالة بالتفسيرات اللازمة لتوضيح نشاطاتها هذه.

من جانبه، دعا مندوب السعودية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، إيران إلى التعاون مع الوكالة وحلّ القضايا العالقة من دون مماطلة. وقال: «نأمل من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها».

واستبقت إيران عملية التصويت بإغلاق اثنتين من كاميرات المراقبة داخل منشآتها النووية. وحذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من البدء بمزيد من الإجراءات النووية إذا صدر قرار ضدها. وأشار في الوقت نفسه إلى تقديم مقترحات جديدة للطرف الأميركي لـ«متابعة المسار السياسي والدبلوماسي». وقالت الوكالة الدولية إن طهران بدأت تركيب سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل السادس في منشـأة نطنز.

 

 

الشرق الاوسط