قال مصدر في وزارة الثروات الطبيعية إن محكمة التحقيق في أربيل قررت يوم الأحد تأجيل عدد من الدعاوى المدنية التي حركها وزير النفط في الحكومة الاتحادية ضد الشركات العالمية (IOCs) العاملة في مجالي النفط والغاز بإقليم كوردستان.

وأضاف المصدر أنه "في 19 أيار 2022 استدعت المحكمة التجارية (الكرخ) في بغداد شركات عالمية تعمل في حدود إقليم كوردستان بناء على طلب وزير النفط في الحكومة الاتحادية، ومنها Addax، DNO، Genel، Gulfkeystone، HKN، Shamaran، Westernzagros".

وتابع "وفقاً للقانون العراقي، لا يمكن إجراء محاكمة مدنية أثناء إجراء تحقيق جنائي ذي صلة".

ويوم أمس، أصدر رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان بياناً يدعم دستورية مشروع قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان (رقم 22 لسنة 2007).

وفي 15 فبراير شباط 2022، حاولت محكمة في بغداد إلغاء قانون النفط والغاز لعام 2007. وأعلن رئيس مجلس قضاء الإقليم أن محكمة بغداد لا تملك صلاحية دستورية للقيام بذلك، لأنها لم تتأس وفقاً للمادة 92 الفقرة (ثانياً) من الدستور الاتحادي.

وأشار إلى أن الدعاوى التي رفعها وزير النفط في الحكومة الاتحادية على الشركات العالمية، وبناء على قرار 15 شباط 2022 غير دستورية، وبالتالي فإن الشكاوى ليس لها أساس دستوري أو قانوني، كما أعلن أن قانون النفط والغاز لعام 2007 ساري المفعول، والعقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان ستظل نافذة.

وبالتالي، تتمتع محاكم إقليم كوردستان بسلطة تفسير قانون النفط والغاز لعام 2007، ولا توجد محكمة خارج إقليم كوردستان لها مثل هذه الصلاحية.

 

 

كوردستان24