أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي د. شاخوان عبدالله،، السبت، عن رفضه تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، مشددا على ضرورة "غلق الأبواب أمام الفساد".

وفي بيان صادر عن مكتبه طالعته (باسنيوز) أشار نائب رئيس مجلس النواب إلى "وجود ملاحظات في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، حيث أبدى عدم قناعته بنصوص عدد من مواد القانون بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية يزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام".

وأعلن عبدالله وفق البيان، عن موقفه الرسمي تجاه القانون مؤكداً بقوله "لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس، حيث يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد، لذا نسعى كرئاسة مجلس النواب والنواب لتوجيه مقترح القانون وإقراره نحو هذه الأولويات وفي مقدمتها: توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، وتأمين الخدمات الأساسية من الكهرباء ودعم القطاع الزراعي وصرف مستحقات الفلاحين وتنفيذ مطالب المحاضرين المجانيين وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين، وإدراج التخصيصات المالية اللازمة للرعاية الإجتماعية للمستحقين من الطبقات الفقيرة والمتضررين".

مضيفاً بأن "المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية".

 

 

باسنيوز