تعتبر الزوجة الثانية في المجتمع، الشخصية «الشريرة الأنانية خرابة البيوت والأسرة»، والمتهمة بأنها «ضحكت» على الرجل وسرقته من زوجته وأولاده. أما الرجل ففي أغلب الحالات لا يكون مُداناً في نظر المجتمع، لأن المرأة هي من أغوته وصار ضحيتها حتى يستفيق من غفلته ويعود لأطفاله وزوجته الأولى، لذلك على جميع الأطراف أن تضغط نحو طلاق هذا الرجل من الزوجة الثانية الدخيلة على حياته، دون أن يفكر أي شخص بموقف تلك المرأة التي يزعمون أنها خطفت الرجل من أسرته، ودون أن يطلع على الأسباب الحقيقية التي جعلتها توافق على هكذا زواج.

‹الرجل يمتلك عقلاً›
وفي هذا الصدد، تقول الناشطة في مجال حقوق الإنسان هيمان رمزي في حديث لـ (باسنيوز)، أن «الرجل يمتلك عقلاً وهو قادر على التمييز والاختيار، وهو ليس طفل يُضحك عليه ويُخدع من قبل الزوجة الثانية».

وترى رمزي، أنه «يجب أن يتم البحث والدراسة وبشكل محايد لمعرفة الأسباب التي قد تدفع الرجل للبحث عن امرأة أخرى تشاركه حياته».

وتشير الناشطة إلى أن «ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع العراقي أخذت بتزايد ملحوظ بعد السنوات التي تلت عام 2003»، مبينة أن «الحرب والظروف الاجتماعية والاقتصادية من أسباب انتشار هذه الظاهرة، ناهيك عن التغير الذي طرأ على ديمغرافية المجتمع العراقي نتيجة تلك المؤثرات».

أما السيدة زينب صالح، وهي زوجة ثانية وافقت على الزواج من رجل متزوج وتعيش معه منذ أكثر من خمس سنوات، تقول لـ (باسنيوز)، إن «المجتمع يجبرنا على الاستمرار في زيجات لا نرتضيها لأنفسنا سواء كنّا رجالا أو نساء، في سبيل التضحية ربما من أجل الأولاد والبيت أو نظرة المجتمع للمرأة المطلقة».

وتؤكد صالح، أن «كل إنسان من حقه أن يعيش بالشكل الذي يرغب به دون أن يُقدِّم للمجتمع تضحيات تخلق منه شخصا تعيساً في الحياة، وإن الزوجة الثانية ليست تلك الشريرة التي خطفت رجلاً من أسرته، لأن الرجل عندما يتقدم لسيدة وهو متزوج يكون بكامل قواه العقلية ويفعل المستحيل لإقناع المرأة للقبول به».

‹للمرأة أفكار رجعية›
ولكن للناشطة المدنية في مجال حقوق المرأة مريم عبد السلام رأي مخالف، إذ أنها تقف ضد ظاهرة تعدد الزوجات، وتعتبر المرأة التي توافق على الارتباط برجل متزوج تمتلك «أفكاراً رجعية وتجعل من نفسها ومن الزوجة الأولى عبدة أو فاقدة لإرادتها وهي تعكس النظرة المتدنية للمرأة من قبل المجتمع».

وتذكر عبد السلام، أن «الزوجة الثانية تتسبب بتفكك الأسرة التي تدخل عليها، لأن هناك نساء عندما تأتي عليها (ضرّة) تطلب الطلاق والانفصال عن زوجها، وبالتالي فإن هذه التي تسببت بتفكك الأسرة متهمة بتفكيك المجتمع وتشويهه».

وتطالب الناشطة النسوية، منظمات المجتمع المدني بتوعية النساء لعدم الزواج من رجل متزوج كما أنها تطالب البرلمان والحكومة بمنع الزواج الثاني والمعاقبة عليه بشكل حقيقي.

أما الباحثة الاجتماعية حوراء الموسوي، فتقول لـ (باسنيوز)، إنها لا تعترض على مشروعية تعدد الزوجات ضمن إطار القانون والشريعة، وعن طريق موافقة المرأة، «مع مراعاة حفظ كرامتها وصون حقوقها الزوجية».

وتضيف الموسوي، أن «تقاليد المجتمع العراقي تدفع المرأة أحياناً إلى الزواج برجل متزوج، على الرغم من أنه تقليل من كرامة المرأة بحد ذاته».

وترى الباحثة أن «تحسن المستوى المعيشي للفرد العراقي بعد عام 2003 أنعش أيضاً تعدد الزوجات، خصوصا في مناطق القرى والأرياف، حيث ترتفع فيها نسبة تعدد الزوجات».

يُشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 ينص على وجوب حصول الرجل على موافقة الزوجة الأولى أمام قاض، ليتمكن من الزواج بامرأة ثانية. وتتم غالبية حالات تعدد الزوجات في العراق بعد موافقة الزوجة الأولى، أو حتى دون موافقتها بالنظر لأننا نعيش في مجتمع ذكوري السلطة فيه للرجال.

وتشير دراسات إلى أن غالبية حالات تعدد الزوجات يكون بسبب عقم المرأة أو عدم تمكنها من إعطاء زوجها كامل حقوقه الزوجية فضلاً عن ازدياد أعداد العوانس والأرامل في المجتمع، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المجتمع العراقي يعاني من وجود نسبة عالية في العنوسة وتأخر سن الزواج بين أعمار 18 إلى 45 سنة، إذ تزيد نسبة الفتيات العوانس على 30 بالمائة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. كما تشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد الأرامل في العراق يبلغ نحو مليون أرملة، أغلبهن من ضحايا الحروب وموجة العنف التي اجتاحت العراق بعد 2003.

 

 

باسنيوز