يترقب لبنان، اليوم، مسار المبادرة التي أعلن عنها حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، يوم الجمعة، لضبط سعر صرف الدولار، وهي مبادرة تُخضع سلامة لامتحان تأمين العملة الصعبة للراغبين في مبادلة كتلتهم النقدية بالليرة المحلية بالدولار على سعر منصة «صيرفة» العائدة لـ«المركزي».

وبمجرد إعلانه يوم الجمعة عن استعداده لتأمين الدولار، بدءاً من اليوم (الاثنين)، تراجع سعر الصرف الذي كان قد لامس 40 ألف ليرة للدولار الواحد، إلى مستوى 27 ألفاً. وقال مسؤولون في القطاع المالي إنها «محطة فاصلة في مسيرة الحاكم»، الذي يشرف بعد شهرين بالتمام على بدء السنة الأخيرة من ولايته الممدّدة 4 مرات متتالية، وتباعاً منذ عام 1993، بينما هو يواجه دعوات لإقالته من قبل جهات سياسية ومساءلات قضائية في الداخل والخارج. وقال المسؤولون إن «مردود النجاح بإنهاء الفوضى النقدية سيشمل المواطنين والاقتصاد وإدارة المؤسسات المحلية والدولية، فيما سيحمل وحده كامل نتائج الفشل وتداعياته».

وتستعد المصارف لتنفيذ تعميم «المركزي»، وبدأت إجراءات لوجيستية لهذا الغرض، بينها «أن تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يومياً حتى الساعة السادسة مساءً لمدة ثلاثة أيام لتلبية المواطنين».

في غضون ذلك، يحظى ملفّ انفجار المرفأ بمتابعة داخلية وخارجية. وكشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «وفداً من السفارة الأميركية زار، أواخر الأسبوع، قصر العدل في بيروت، واجتمع بالمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، واطلع منه على أسباب تجميد التحقيق في هذه القضية». وقال المصدر القضائي إن القاضي قبلان «شرح للوفد العوائق القانونية التي تحول دون استئناف التحقيق».

 

 

الشرق الاوسط