تواجه الكتل والشخصيات المعارضة في مجلس النواب اللبناني تحديات عدّة في المرحلة المقبلة مع الاستحقاقات التي تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان ونائب له، ثم تسمية رئيس للحكومة وتأليف الحكومة وأخيراً انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يضعها أمام «امتحان» التوحّد والتنسيق فيما بينها لإثبات ما إذا كانت قادرة على مواجهة «حزب الله» وحلفائه الذين يستأثرون اليوم بالقرار اللبناني.

وفيما باتت نتيجة انتخاب رئيس المجلس النيابي محسومة لمصلحة الرئيس نبيه بري، مع غياب أي مرشح شيعي منافس، بعد استحواذ حركة «أمل» و«حزب الله» على النواب الشيعة في المجلس، بات ينظر إلى معركة نائب رئيس المجلس على أنها امتحان لقوة بري، الذي كان يعتمد في السابق على ولاء حليفه إيلي الفرزلي الذي فشل في الانتخابات الأخيرة.

وتدور التوقعات بشأن هذه المعركة بين شخصيات ثلاث ليس أي منها محسوباً مباشرة على بري، هي: نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني من «القوات»، ووزير الدفاع السابق إلياس بو صعب من «التيار»، ونقيب المحامين السابق ملحم خلف، من النواب التغييريين. وتطرح أسماء أخرى على غرار النائب غسان سكاف المقرب من «الاشتراكي» والنائب سجيع عطية من كتلة «إنماء عكار» الذي اجتمع قبل يومين مع بري.

وتبرز ملامح معركة أخرى تتعلق بالاعتراض على نتائج الانتخابات. ويراهن «التيار الوطني الحر» على هذه «الطعون» لكسب ثلاثة مقاعد إضافية يمكن أن ترفع عدد أعضاء كتلته من 18 إلى 21 نائباً.

 

 

السرق الاوسط