وجّه الكونغرس طلقة تحذيرية تجاه مساعي الإدارة الأميركية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. ففي تصويت حمل دلالات لافتة، انضم 16 ديمقراطياً إلى الجمهوريين للاعتراض على اتفاق نووي لا يتطرق لدعم إيران للإرهاب، أو برنامجها للصواريخ الباليستية. كما دعا هؤلاء وعددهم 62 سيناتوراً، إلى عدم رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب، وعدم رفع أي عقوبات عنه.
وقال عراب الطرح السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد بعد إقرار مشروعه في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن «مجلس الشيوخ أرسل رسالة واضحة الليلة مفادها أننا لا نريد للولايات المتحدة أن تعقد اتفاقاً نووياً مع إيران يتجاهل أنشطتها السابقة ونواياها الحالية».
وعلى الرغم أن طرح لانكفورد ليس ملزماً لإدارة بايدن، فإنه يرسل تنبيهاً مباشراً لها خاصة من حزب الرئيس الأميركي نفسه، ويعكس معارضة متزايدة لجهودها إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ولعلّ أبرز اسم صوّت لصالح المشروع هو زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر، الذي انضم إلى زملائه المعارضين في دلالة واضحة على امتعاضهم من سير المفاوضات.
وتظهر تصريحات المشرعين أنهم ضاقوا ذرعاً مما وصفوه بإصرار الإدارة على المضي قدماً بالاتفاق من دون التطرق إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، كما أتى انفتاح البيت الأبيض على رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب ليصب الزيت على النار.
ويدفع ببعض الديمقراطيين الذين تحفظوا في السابق عن توجيه انتقادات علنية لبايدن، بتحذيره من اتخاذ خطوة من هذا النوع. وهذا ما تطرق إليه السيناتور لانكفورد خلال حثه لزملائه بالتصويت لإقرار مشروعه قائلاً إن «هذا الطرح يتطرق لأنشطة إيران الإرهابية ولطلبها رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب خلال المفاوضات مع إدارة بايدن»، مضيفاً أن «الحرس الثوري اعتدى على قواتنا في العراق وسهل قتلهم، يجب أن تدعموا هذا المشروع كي لا تحصل إيران على ما تريد».
وقد انعكس الامتعاض الديمقراطي مما وصفوه بالتنازلات التي تقدمها الإدارة لطهران، في موقف السيناتور الديمقراطي كريس كونز، أحد المقربين من بايدن، الذي تحدث عن تصويته لصالح إقرار المشروع، فقال في بيان بعد التصويت إنه دعم القرار «بهدف تشجيع إدارة بايدن خلال المفاوضات بالدفع نحو اتفاق قوي يتطرق لبرنامج طهران للأسلحة النووية وأنشطتها الخبيثة الأخرى».
ويشدد مشروع لانكفورد غير الملزم على ضرورة شمول أي اتفاق نووي مع إيران «برنامجها لتطوير أسلحة نووية وأنشطتها المزعزعة، وتطويرها لبرنامج الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب وتهرب الأفراد والجماعات من العقوبات»، كما يدعو الإدارة إلى عدم رفع العقوبات عن «الحرس الثوري»، وإبقائه على لوائح المنظمات الإرهابية.
ولم يتوقف المشرعون عند هذا الحد، بل أقروا في الوقت نفسه، طرحاً آخر قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز يؤكد على ضرورة إبقاء العقوبات المرتبطة بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني و«الحرس الثوري». ويعتبر الطرح الذي حظي بدعم 86 مشرعاً أن الحفاظ على هذه العقوبات «ضروري للحد من التعاون بين إيران والصين»، كما يلزم إدارة بايدن بتقديم تقرير إلى الكونغرس يفصل طبيعة هذا التعاون «في مجالات الطاقة والبنى التحتية والاقتصاد والتمويل والقطاعات الدبلوماسية والعسكرية والمصرفية».
وقال كروز وهو يطرح المشروع للتصويت إن «إدارة بايدن تفاوض لرفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب على الحرس الثوري والبنك المركزي»، لافتاً إلى أن «الحرس الثوري مسؤول عن قتل أكثر من 600 عنصر أميركي وهو يسعى الآن لاغتيال وزير الخارجية السابق (مايك بومبيو) والمستشار السابق للأمن القومي (جون بولتون)». ثم ختم متوجهاً إلى أعضاء مجلس الشيوخ: «إذا كنتم تدعمون إبقاء العقوبات على الحرس الثوري، صوتوا لدعم المشروع، أما إذا كنتم تدعمون رفعها، فصوتوا ضده».
ورغم المعارضة المتزايدة في الكونغرس لجهود الإدارة العودة إلى الاتفاق النووي، فإن المشرعين يعلمون أن البيت الأبيض لن يطلب موافقة الكونغرس على الاتفاق في حال حصوله، على غرار ما فعلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أن انضمام ديمقراطيين بارزين إلى جمهوريين في تصويتهم لصالح مشاريع من هذا النوع يهدف إلى تحذير الإدارة، لكن من دون تقييدها، خاصة أنها مشاريع غير ملزمة.

 

 

 

الشرق الأوسط