طالبت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم الأحد، بإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا، ومحاسبة النظام، وكل مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، والإسراع في تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن، الهادفة لإيجاد حل سياسي ووضع نهاية للمأساة السورية.

وقالت الأمانة في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «استفاق العالم على هول فيديو صادم لمجزرة حي التضامن الدمشقي، الذي نشرته صحيفة (غارديان) البريطانية يوم الأربعاء 27 نيسان / أبريل 2022 حيث قام منفذو المجزرة، من أجهزة أمن النظام، يوم 16 أبريل/ نيسان عام 2013،  بإعدام 41 مدنيا، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال، ثم رميهم في حفرة وإضرام النيران في جثثهم».

وأضاف أن «هذه المجزرة تضيف جريمة أخرى إلى جانب سابقاتها من مجازر السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة، ومجزرة انتفاضة آذار الكوردية ومجزرة سجن تدمر، وغيرها من عمليات جرائم الحرب التي يندى لها الضمير الإنساني لبشاعتها».

واعتبر البيان أن «مجزرة حي التضامن تشكل وصمة عار، ليس على جبين النظام ومؤازريه وحلفائه فحسب، إنما على جبين البشرية جمعاء، وتمثل جرس الإنذار للمجتمع الدولي للتصدي لمسؤولياته في حماية السكان المدنيين السوريين من الانتهاكات الفظيعة التي تحدث بحقهم، حيث شرد النظام أكثر من نصفهم، وتسبب في قتل مئات الآلاف منهم، ودمر المدن والبلدات».

وطالب البيان «بإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا، ومحاسبة النظام، وكل مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، والإسراع في تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن، الهادفة لإيجاد حل سياسي ووضع نهاية للمأساة السورية، وفي مقدمتها القرار 2254». 

وأكد البيان في الختام، أن «تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا هي الضمانة الوحيدة للاستقرار والعيش المشترك».

 

 

باسنيوز