أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية تنفيذ 71 عملية ضبط، خلال شهر آذار الماضي، في بغداد وباقي المحافظات العراقية، مشيرة الى ضبط 67 شخصاً متهماً بالفساد في تلك العماليات.

ونشرت هئية النزاهة العراقية، يوم الاثنين (25 نيسان 2022)، بيانا مفصلاً اوضحت فيه نشاطها خلال شهر آذار المنصرم، مبينة ضبط 71 ملف فساد في 15 محافظة عراقية، والقاء القبض على 67 شخصاً بتهمة ضلوعهم بالفساد.

وحسب دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، فقد جاءت محافظة النجف في مقدمة المحافظات العراقية من حيث ملفات الفساد المضبوطة فيها خلال الشهر المنصرم، وتم ضبط 15 ملف فساد فيها، وتأتي بعدها محافظة ديالى بالمرتبة الثانية بضبط 11 ملف فساد فيها.

وقامت ملاكات مكتب تحقيق كركوك بـ 6 عمليات ضبط، خلال المدة المذكورة، تمكنت من خلالها الكشف عن وجود شبهة فساد في هيئة استثمار كركوك اثر ضبط أوليَّات مشروع إنشاء مجمعٍ سكنيّ لمصلحة مؤسَّسة الشهداء، فضلاً عن ضبط شبهات فساد رافقت عملية التعيينات في مديرية التربية في المحافظة، كما تم رصد شبهات فساد في مشروع ترميم دائرة التسجيل العقاري في الحويجة، وبالانتقال إلى ديوان محافظة كركوك تم ضبط أوليات مشروع الترميم.

كما نفذت الهيئة 5 عمليَّات ضبط في العاصمة بغداد، من بينها "ضبط كتب مزوَّرة في مديريَّة التسجيل العقاري – الكاظميَّة الأولى، لوجود تلاعب في إضبارة عقار تعود ملكيَّـته لوزارة النقل- هيئة السكك تمَّ تمليكه لموظَّفيهم بناء على كتب مزوَّرة".

وخلال شهر آذار، القت الهيئة القبض على 67 شخصاً بتهمة ضلوعهم بعمليات فساد، 25 شخصاً منهم في محافظة نينوى، و13 منهم في محافظة ديالى.

وأفادت الدائرة بأن فريق عمل مكتب تحقيق واسط قام بضبط الأوليات والفحوصات كافة التي تم إجراؤها من قبل المختبر التابع لمديرية ماء واسط – شعبة السيطرة النوعيَّة، وبيَّنت فشل نماذج المياه المسحوبة من مواقع مجمعات المياه في المحافظة، وتأثيره على حياة المواطنين، نتيجة عدم اعتماد المواصفات العالمية للحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق مياه الشرب، فضلاً عن تسبّبه بهدر المال العام.

وفي المثنى أيضاً، تم ضبط سجلي صادر لشعبة زراعة السماوة، أحدهما وهمي، وأغلب الكتب الصادرة في هذا السجل موجهة إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، لغرض تجهيز بذور وأسمدة خارج الضوابط. أما في الأنبار فقد تم الكشف عن ترويج (4) معاملات خاصة بتجهيز مزارعين وهميّين بمستلزمات زراعيَّة بأكثر من (250) مليون دينار.

دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، أشارت في تقريرها الى ان محافظة صلاح الدين هي المحافظة العراقية الوحيدة التي لم يتم فيها ضبط أي ملف للفساد خلال شهر آذار المنصرم.

 

 

روداو