وجه مجلس الوزراء العراقي وزارة المالية بإنشاء سبع نقاط جمركية بين مناطق إقليم كوردستان والحكومة العراقية من خلال هيئة الجمارك، في خطوة لقيت الدعم والمساندة من غرفة التجارة في حال لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتوحيد التعرفة الجمركية.

يأتي هذا بينما كان هناك اجتماع في غرفة تجارة بغداد ليلوموا الحكومة على إثقالها كواهل التجار من خلال زيادة الضرائب.

المستشار والمتحدث باسم غرفة تجارة بغداد، علي هادي، صرح  بالقول: "نحن مؤيدون لها إذا كان عدم امتثال إقليم كوردستان لقرارات السلطة المركزية، خاصة القرار رقم 13 لسنة 2019، لكن إذا امتثل الإقليم بقرارات الحكومة، فلا حاجة إلى وجود هذه المنافذ والنقاط الجمركية الفرعية، أما إذا لم يمتثل الإقليم بتنفيذ سلطات المركز، فإن الموضوع سيتحول إلى مسألة سيادة ونحن نؤيد تطبيق قرار الحكومة".

مع أن قرار إعادة إنشاء النقاط الجمركية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فإن رسوماً كثيرة تجبى من الشاحنات التي تحمل البضائع، عن طريق نصب نقاط سيطرة موقتة وغير رسمية، وبهذا بدأ الغلاء يعم الأسواق وخاصة في كركوك والمناطق المقتطعة الأخرى.

وقال النائب من التيار الصدري، برهان المعموري: "العراق بلد واحد، لنقلها صراحة، من الجنوب إلى الشمال، وعلى الجميع أن يلتزموا بالقانون وتوحيد التعرفة الجمركية والمنافذ الحدودية ودفع الضرائب، ويجب أن تذهب عائدات كل هؤلاء، سواء كانت المنافذ الحدودية للإقليم أو البصرة، إلى وزارة المالية وتوزع بصورة عادلة على عموم العراق".

أرادت بغداد بفرضها التعرفة الجمركية تقليل عائدات إقليم كوردستان وإجبار التجار على استخدام المنافذ العراقية، والآن، لم تكتف بتلك الخطوة، وتريد عن طريق إنشاء هذه النقاط السبع الجمركية الرسمية والعشرات من النقاط غير الرسمية على الحدود بينها وبين إقليم كوردستان، أن تجعل ميزان التبادل التجاري يميل لصالح مناطق وسط وجنوب العراق.

 

 

روداو